له ( وأما الاستثنائية ) أي بطلان اللازم ( فلأن النائم ) وكذا للساهي ( قد يفعل ) باختياره كانقلابه من جنب إلى جنب ( ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته ) وأعترض عليه بأنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني ( ولأن أكثر المتكلمين يثبون الجوهر الفرد ) وتركب الجسم منه ( فيكون البطء ) في الحركات ( لتخلل السكنات والمتحرك منا ) باختياره ( لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالضرورة ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي ) وابنه ( الحركة وهي صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة وهذان ) الوجهان أي الثاني والثالث المذكوران في إبطال اللازم ( لا يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك منا لإصبعه محرك لأجزائها ) لا محالة ( ولا شعور له بها فكيف ) يتوهم أنه ( يعرف حركتها ) ويقصدها * الوجه ( الثالث إن العبد لو كان موجدا لفعله ) بقدرته واختياره استقلالا ( فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه ) وإلا لم يكن قادرا عليه مستقلا فيه ( و ) أن ( يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح ) إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويهما اتفاقيا لا اختياريا ويلزم أيضا أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع ( وذلك المرجح لا يكون منه ) أي من العبد باختياره ( وإلا لزم التسلسل ) لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه ( ويكون الفعل عنده ) أي عند

149