أي بدون أن تكون إحديهما متعلقة للأخرى وهو مذهب القاضي لأن المفروض عدم اتحاد المتعلقتين فإن قيل جاز أن يكون عكس مذهبه وهو أن أصل الفعل بقدرة العبد وصفته بقدرة الله قلنا لم يقل به أحد والمقصود ضبط المذاهب دون الاحتمالات العقلية ( لنا ) على أن الفعل الاختياري للعبد واقع بقدرة الله تعالى لا بقدرته ( وجوه الأول إن فعل العبد ممكن ) في نفسه ( وكل ممكن مقدور لله تعالى لما مر من شمول قدرته ) للمكنات بأسرها وقد مر مخالفة الناس من المعتزلة والفرق الخارجة عن الإسلام في أن كل ممكن مقدور لله تعالى على تفاصيل مذهبهم وإبطالها في بحث قادرية الله تعالى ( ولا شئ مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد لما مر ) * الوجه ( الثاني لو كان العبد موجدا لأفعاله ) بالاختيار والاستقلال ( لوجب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل أما الشرطية ) أي الملازمة ( فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن منه ) إذ كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان ( فوقوع ) ذلك ( المعين منه دونهما لأجل القصد ) إليه بخصوصه ( والاختيار ) المتعلق به وحده ( مشروط بالعلم به ) كما تشهد به البديهة فتفاصيل الأفعال الصادرة عنه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة

148