لا يرى ) فإنه ذكره في أثناء المدائح ( وما كان ) من الصفات ( عدمه مدحا كان وجوده نقصا يجب تنزيه الله عنه ) فظهر أنه يمتنع رؤيته وإنما قلنا من الصفات احترازا عن الأفعال كالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال ( والجواب ) أما عن الوجه الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه * الأول أن الادراك هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل والوصول وإنا لمدركون أي ملحقون ) وأدركت الثمرة أي وصلت إلى حد النضج وأدرك الغلام أي بلغ ( ثم نقل إلى ) الرؤية ( المحيطة ) لكونها أقرب إلى تلك الحقيقة ( والرؤية المتكيفة ) بكيفية الإحاطة ( أخص ) مطلقا ( من ) الرؤية ( المطلقة فلا يلزم من نفيها ) أي نفي المحيطة عن الباري سبحانه وتعالى لامتناع الإحاطة ( نفيها ) أي نفي المطلقة عنه ( قوله لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر قلنا ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري أي لم يحط به ) من جوانبه وإن لم يصح عكسه ( الثاني ) من وجوه الجواب ( أن تدركه الأبصار موجبة كلية ) لأن موضوعها جمع محلى باللام الاستغراقية ( وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية وبالجملة فيحتمل ) قوله لا تدركه الأبصار ( إسناد النفي إلى الكل ) بأن يلاحظ أولا دخول النفي ثم ورود العموم عليه فيكون سالبة كلية ( ونفي الإسناد إلى الكل ) بأن يعتبر العموم أولا ثم ورود النفي عليه فيكون سالبة جزئية ( ومع احتمال ) المعنى ( الثاني لم يبق فيه حجة لكم ) علينا لأن أبصار الكفار لا تدركه جماعا ( هذا ) ما نقوله ( لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم ) والاستغراق ( وإلا عكسنا القضية ) وقلنا لا تدركه الأبصار سالبة مهملة في قوة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات فالآية حجة لنا

140