الأحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من العادات ) بل مما تحكم به العقول الخالصة من الهواء وشوائب التقليدات ولا شبهة في أن الرؤية بالمعنى الذي حققناه فيما سلف ليست ممتنعة في سائر المحسوسات ( ثم الاعتراض عليه ) بعد النقض المذكور ( من وجوه * الأول لا نسلم إنا نرى العرض والجوهر ) معا ( بل المرئي ) هو ( الأعراض فقط قولك نرى الطول والعرض ) وهما جوهران ( قلنا ) الحكم برؤيتهما صحيح ( و ) لكن ( المرجع بهما إلى المقدار فإنه عرض قائم بالجسم والجواب إنا قد أبطلنا ذلك ) أي كونهما مقدارا قائما بالجسم ( بما فيه كفاية ) فإن وجود المقدار الذي هو عرض مبني على نفي الجزء وتركب الجسم من الهيولي والصورة وقد مر بطلانه بما لا حاجة إلى إعادته ( ونزيد ههنا ) لإبطال وجود المقدار العرضي ( إنا لو فرضنا تألف الأجزاء من السماء إلى الأرض فإنا نعلم بالضرورة كونها طويلة ) جدا ( وإن لم يخطر ببالنا شئ من الأعراض ) فعلم أنه لا حاجة في الطول إلى شئ سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك الأجزاء لا عرض قائم بها ( وأيضا فالامتداد ) الحاصل فيما بين الأجزاء ( شرط لقيام العرض ) الواحد الذي هو المقدار ( بها وإلا لقام ) المقدار الواحد ( بها ) أي بتلك الأجزاء ( وإن كانت متناثرة ) متفاصلة وهو ضروري البطلان وإذا كان الامتداد شرطا لقيام المقدار العرضي بالأجزاء ( فلا يكون ) الامتداد ( عرضا ) قائما بها وإلا لزم اشتراط الشئ بنفسه فمرجع الطول إلى الأجزاء المتألفة في سمت مخصوص فرأيته

124