رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب * ( الثاني ) من وجوه الاعتراض ( لا نسلم احتياج الصحة إلى علة لأنها الإمكان والإمكان عدمي لما تقدم في باب الإمكان ) والعدمي لا حاجة به إلى علة ( والجواب جدلا المعارضة بما سبق فيه ) أي في باب الإمكان من الأدلة الدالة على كونه وجوديا ( و ) الجواب تحقيقا أن المراد بعلة صحة ( الرؤية ) كما صرح به الآمدي ( ما يمكن أن يتعلق به الرؤية ) لا ما يؤثر في الصحة واحتياج الصحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق الرؤية ضروري ( ونعلم ) أيضا ( بالضرورة أنه ) أي متعلق الرؤية ( أمر موجود ) لأن المعدوم لا تصح رؤيته قطعا * ( الثالث ) من تلك الوجوه ( لا نسلم أن علة صحة لرؤية يجب أن تكون مشتركة أما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا واحدا ) بالشخص وهو ظاهر ( بل ) نقول صحة رؤية الأعراض لا تماثل صحة رؤية الجواهر إذ المتماثلان ما يسد كل ) منهما ( مسد الآخر ورؤية الجسم لا تقوم مقام رؤية العرض ولا بالعكس ) إذ يستحيل أن يرى الجسم عرضا أو العرض جسما ( وأما ثانيا فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة لما مر ) في مباحث العلل والمعلولات فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين ( والجواب قد ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها والمدعى أن متعلقها أوليس خصوصية واحد منهما ) أي من الجوهر والعرض ( فإنا نرى الشبح من بعيد ولا ندرك منه لا أنه هوية ما ) من الهويات ( وأما خصوصية ) تلك الهوية وجوهريتها وعرضيتها فلا ) ندركها ( فضلا عن ) إدراك ( أنها أي جوهرا أو عرض هي وإذا رأينا زيدا فإنا نراه رؤية واحدة متعلقة بهويته ولسنا نرى أعراضه من اللون والضوء كما تقوله الفلاسفة ) حيث يزعمون أن المرئي بالذات هو الألوان والأضواء وأما الأجسام فهي مرئية بالعرض والتبعية ( بل نرى هويته ثم ربما نفصله إلى جواهر ) هي أعضاؤه ( و ) إلى ( إعراض تقوم بها ) أي بتلك الجواهر وربما ( نغفل عن ذلك )

125