فلا يجوز إخلاله به ( والجواب منع وجوب الأصلح ) إذ لا يجب عليه شئ أصلا بل هو متعال عن ذلك قطعا ( وأما ) امتناع الكذب عليه ( عندنا فثلاثة أوجه * الأول أنه نقص والنقص على الله تعالى محال ) إجماعا ( وأيضا فيلزم ) على تقدير أن يقع الكذب في كلامه ( أن تكون ) نحن ( أكمل منه في بعض لأوقات ) أعني وقت صدقنا في كلامنا وهذا الوجه إنما يدل على أن الكلام النفسي لدي هو صفة قائمة بذاته يكون صادقا وإلا لزم النقصان في صفته تعالى مع كمال صفتنا ولا يدل على صدقه في الحروف والكلمات التي يخلقها في جسم دالة على معان مقصودة ولما كان لقائل أن يقول خلق الكاذب أيضا نقص في فعله فيعود المحذور بعينه أشار إلى دفعه بقوله ( واعلم أنه لم يظهر لي فرق ) بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي ) فيه ( فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه ) فيها ( وإنما تختلف العبارة ) دون المعنى فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى ( الثاني أنه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما

101