فإنما هو ( بحسب التعلق ) فذلك لكلام الواحد باعتبار تعلقه بشئ على وجه مخصوص يكون خبرا وباعتبار تعلقه بشئ آخر أو على وجه آخر يكون أمرا وكذا الحال في البواقي ( وقيل ) كلامه ( خمسة ) هي الأقسام المذكورة ( وقال ابن سعيد ) من الأشاعرة هو في الأزل واحد وليس متصفا بشئ من تلك الخمسة وإنما يصير أحدها فيما لا يزال وأورد عليه أنها أنواعه فلا يوجد دونها ) إذ الجنس لا يوجد إلا في ضمن شئ من أنواعه ( والجواب منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلق ) يعني أنها ليست أنواعا حقيقية له حتى يلزم ما ذكرتم بل هي أنواع اعتبارية تحصل له بحسب تعلقه بالأشياء فجاز أن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضا فليس كلام ابن سعيد ببعيد جدا كما توهموه ( تفريع على ) ثبوت ( الكلام ) لله تعالى وهو أنه ( يمتنع عليه الكذب اتفاقا أما عند المعتزلة فلوجهين * الأول أنه ) أي الكذب في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات ( قبيح وهو ) سبحانه ( لا يفعل القبيح وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل ) بحسن الأفعال وقبحها مقيسة إلى الله تعالى وستعرف بطلانه ( الثاني أنه مناف لمصلحة العالم ) لأنه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق عن إخباره بالثواب والعقاب وسائر ما أخبر به من أحوال الآخرة والأولى وفي ذلك فوات مصالح لا تحصى ( والأصلح واجب عليه ) تعالى عندهم

100