قال الناصب خفضه الله أقول : جوابه أن المطيع من أطاع الأمر والأمر غير الإرادة ، فالمريد هو المقدر للأشياء ومرجح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال إن الخلق أطاعوه ، نعم إذا أمرهم بشئ فأطاعوه يكونون مطيعين " إنتهى " أقول :
قد مر بيان أن الأمر مستلزم للإرادة ، وأن كون الإرادة بمعنى التقدير والمريد بمعنى المقدر من اختراعات الناصب وتقديراته وتمويهاته ، ومع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع كما لا يخفى .
قال المصنف رفع الله درجته ومنها كونه تعالى يأمر بما يكرهه ، لأنه أمر الكافر بالايمان وكرهه منه من حيث لم يوجد وينهى عما يريده لأنه نهاه عن الكفر وأراده منه ، وكل من فعل ذلك من أشخاص البشر نسبه كل عاقل إلى السفه والحمق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرء هو منه ويتنزه عنه ؟
" إنتهى " قال الناصب خفضه الله أقول : قد سبق المنع من أن الأمر بخلاف ما يريده بعد سفها ، وإنما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، وليس كذلك ، لأن الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا ؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل أما أن الصادر منه أمرا حقيقة فلأنه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيده ، وأما أنه لا يريد الفعل منه فلأنه لا يحصل مقصوده وهو الامتحان أطاع أو عصى ، فلا سفه في الأمر بما لا يريده الآمر .

452