خلق الأشياء قدرها ودبرها ، ولكن ليست أفعاله محتاجة إلى علة غائية كأفعالنا الاختيارية ، فإنا لو فقدنا العلة الغائية لم نقدر على الفعل الاختياري ، وليس هو تعالى كذلك للزوم النقص والاحتياج ، بل الآثار والمصالح تترتب على أفعاله من غير نقص الاحتياج إلى العلة الغائية الباعثة للفاعل ، ولولاها لم يتصور الفعل الاختياري من الفاعل ، هذا هو المطلوب من كلام الأشاعرة ، لا نفي منافع الأشياء وأنها لم تكن معلومة لله تعالى وقت خلق الأشياء ، مثلا اقتضت حكمة خلق العالم أن يخلق الشمس مضيئة ، وفي إضاءتها منافع للعباد ، فالله تعالى قبل أن يخلق الشمس كان يعلم هذه المنافع المترتبة عليها فخلقها ، وترتبت المنافع عليها من غير احتياج إلى حالة باعثة إلى هذا الخلق ، فلا يلزم أن لا تكون المنافع مقصودة ، بل هي مقصودة بمعنى ملاحظة المصلحة والغاية المترتبة عليها ، لا بمعنى الغرض الموجب لإثبات النقص له " إنتهى " .
أقول إن قوله أولا : لا يلزم أن تكون منافع الأشياء غير مقصودة لله تعالى كقوله ثانيا ، بل هي مقصودة بمعنى ملاحظة المصلحة " الخ " كلام مجمل ، إن أراد به أنها مقصودة لله تعالى ملحوظة له عند الاتيان بالفعل فقد ثبت الغرض كما مر بيانه ، وإن أراد أنها ملحوظة قبل ذلك غير ملحوظة عند الاتيان بالفعل فهو عبث أو في حكم العبث كما مر أيضا ، وأما ما ذكره : من أنا لو فقدنا العلة الغائية ، لم نقدر على الفعل الاختياري ، وليس هو تعالى كذلك للزوم النقص والاحتياج الخ ، فيتوجه عليه ما ذكرناه آنفا : من أنا لا نسلم أن الاحتياج في الفاعلية إلى الغير مطلقا موجب للنقصان ، فإنه تعالى محتاج في صفاته الفعلية إلى مخلوقاته اتفاقا ، على أنا قد ذكرنا هناك ما يدفع ذلك بوجه آخر ، وهو ما حاصله : أنه إنما يلزم استكماله

437