التفاسير . وأما ما تكأكأ به ( 1 ) من بناء الأشاعرة ذلك على قاعدة جريان العادة ، وأن حاصل كلامهم هو أن الرؤية لا تجب عقلا عند تحقق الشرائط " الخ " فمع ما سبق من الكلام على هذه القاعدة الميشومة ، مردود : بأن عند تحقق الشرائط و اجتماعها تكون العلة التامة للرؤية متحققة ضرورة ، فلو أمكن معها عدم الرؤية لزم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة ( 2 ) ، وهذا خلف . فظهر أن منشأ غلط الأشاعرة عدم الفرق بين ما نحن فيه من المحال ( 3 ) العقلي والمحال العادي ، وأن الناصب المقلد جرت عادته بإعادة كلامهم ، فإن التخلف العادي فيما نحن فيه من الرؤية وأسبابها وشرائطها إنما يتصور : بأن يعدم القادر المختار جميع أجزاء علتها التامة أو بعضها ، ويوجد بدلها معلولا آخر مثلا ، كما قيل في انقلاب الحجر ذهبا ونحوه ، لا أن يوجد ذلك المعلول أعني الرؤية بعينه بدون علته التامة وأما نفيهم للعلية والمعلولية الحقيقية بين الحوادث فهو سفسطة أخرى ، أولى بالتشنيع وأحرى فافهم . وأما ما ذكره الناصب في حاشية جرحه هذا : من أنه إن أريد من تجويز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لم نرها ، الحكم بإمكانها الذاتي فهذا عين مذهب الأشاعرة ، وليس يظهر فيه فساد أصلا ، ولا سفسطة فيه قطعا ، و إن أريد عدم اليقين بانتفائها وعدم إباء العقل من تحققها فهو ممنوع ، إذ عند الرجوع

107