والقدرة والتصرف والرضى والغضب والحلم والعفو والرحمة والتفضل والتكرم إلى ما سواها وإن بلغ ما بلغ ، وبالغ فيها الواصف ما بالغ ، فإنما هو واقف لدى حدود الإمكان لا محالة ، ولا مماثلة ولا مشاكلة قط بينها وبين صفات الواجب تعالى ، والسنخية بينهما منتفية من أصلها ، فمتى ثم متى يتصور المقايسة بين الذاتي المطلق ، وبين العرضي المحدود المقيد ؟
وكذلك بين ما لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين ، وبين ما يقترن بألف كيف وأين ؟
وهكذا بين التأصلي الاستقلالي ، وبين التبعي المكتسب من الغير ؟
ومثل ذلك بين الأزلي الأبدي ، وبين الحادث المتغير ؟
فمع هذه الفوارق اللازمة لصفات الممكن لا يتصور شئ من الشرك والغلو قط .
نعم يتأتى الغلو بأحد الأمرين : القول باتصافهم بما لم يجعل الله لهم مثل الاعتقاد بالتفويض والتأله بهم . والقول بنفي قيود الإمكان وسلبها عما فيهم من الصفات . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ونعوذ بالله من أن نكون من الجاهلين .
هذا حبنا طبقا على سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوافقها حتى قيد الشعرة ، ويرادف العقل والمنطق الصحيح ، والعلم الناجع ، ولا غلو فيه ولا فرطا ، لو لم نك فرطنا منه في شئ .
وأما حسيننا ومأتمه وكربلاؤه :
فإن من المتسالم عليه لدى الأمة المسلمة نظرا إلى النبوة الخاتمة وشؤونها الخاصة ، الإذعان بعلم النبي الأقدس ( صلى الله عليه وآله

43