إليه ، فلم يقبل عذره ، ولما أحضر عطاءه في مرضه قال له ابن مسعود : منعتني إياه إذا كان ينفعني ، وجئتني به عند الموت لا أقبله ، وأنه طرح أم حبيبة عليه ليزيل ما في نفسه فلم يجب ، قال : وهذا يوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم ، ويوجب براءة عثمان من هذا العيب ، لو صح ما رووه من ضربه . وقال صاحب المغني في الفصل المذكور قبل الكلام المنقول : وقيل : أن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان ، ولو صح أنه أمر بضربه لم يكن بأن يكون طعنا في عثمان بأولى من أن يكون طعنا في ابن مسعود ، لأن للإمام تأديب غيره وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان [1] . وقال السيد ( رحمه الله ) : فأما قوله " أن عثمان لم يضربه وإنما ضربه بعض مواليه لما سمع وقيعته فيه " فالأمر بخلاف ذلك ، وكل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر بإخراجه من المسجد على أعنف الوجوه ، وبأمره جرى ما جرى ، ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه كسره لضلعه ، ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بأن يقول : إنني لم آمر بذلك ولا رضيته من فاعله ، وقد أنكرت على من فعله ، وفي علمنا بأن ذلك لم يكن دليل على ما قلناه . وقد روى الواقدي بإسناده وغيره أن عثمان لما استقدمه المدينة دخلها ليلة جمعة ، فلما علم عثمان بدخوله قال : أيها الناس أنه قد طرقكم الليلة دويبة من نمش [2] على طعامه يقئ ويسلح ، فقال ابن مسعود : لست كذلك ولكني صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم بدر ، وصاحبه يوم أحد ، وصاحبه يوم بيعة الرضوان ، وصاحبه يوم الخندق ، وصاحبه يوم حنين ، قال : فصاحت عائشة : يا عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله فقال عثمان : اسكتي .