وأيضا ليس النص دالا على إمامة أبي بكر ، كما ظهر واعترف به من له تميز منهم ، فإمامته إنما تثبت بالإجماع ، وقبل حصول الاجماع أي أمر يجوز الأمر بالبيعة والتشدد فيه ؟ هل يجوز التشدد باحتمال حصول الأمر من له أدنى تميز ؟ ألم يحصل لأهل البصيرة من أمثال هذه الأفعال الشنيعة التي ظهرت من الأخبار التي نقلوها في صحاحهم أيضا العلم بعدم خلو أمرهم من أحد الشيئين : إما عدم اعتقادهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختيارهم الدنيا من الآخرة ، مثل اختيار ابن سعد الري وتركه الآخرة .
قوله " إرادة الخلاف " إشارة إلى توجيه الاحراق ، بأن هذا الاجتماع لم يكن لاعتقاد عدم انعقاد الإمامة ، بل لمحض إرادة الخلاف ، ولا معنى لتجويز هذا عن بعض المتخلفين مع القول بصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن جوز في بعض ، وهذا ظاهر لمن رضي بعدم تبعية الكبراء والأهواء ، وبالجملة قباحة الكشف عن بيت فاطمة ( عليها السلام ) وإرادة إحراق بيتها وإيذائها ، خارجة عن الأمور التي يحتمل التوجيه .
وعبد الحميد بن أبي الحديد نقل كلام صاحب المغني والسيد المرتضى ( رحمه الله ) في منع كشف بيت فاطمة ( عليها السلام ) وإثباته ، ثم قال : والظاهر عندي صحة ما يرويه المرتضى والشيعة ، ولكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلك ، وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك ، وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى ، فهو بأن يكون منقبة له أولى من أن يكون طعنا عليه [1] انتهى .
والمشار إليه بلفظ " هذا " هو قول أبي بكر في مرضه : ليتني كنت تركت بيت فاطمة ولم أكشفه .
أقول : وجه كونه طعنا اعترافه بخطأ الكشف وإظهار ندامته عما صدر منه ، فلا

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 : 168 .

192