ومع ظهور ما ذكرته من الخوف وعدم التأثير لمن تدبر أدنى تدبر أمر السقيفة ، نوضحه أيضا ونقول : نقلت العامة والخاصة أنهم كانوا يتشددون على من أصر في امتناع البيعة غاية التشديد ، ولا يسألون عنهم الحجة على الترك ، وهذه طريقة خارجة عن قانون العقل والشرع ، لأنه يجب أن يقولوا للممتنع عن البيعة : إنه بعد ما جرى الاستدلال على أولوية المهاجرين من الأنصار ، واستدلال عمر وأبي عبيدة على أولوية أبي بكر من بين المهاجرين ، بايعه أكثر الصحابة لظهور حقية الدليل ، فإن كان لك كلام في الدليل فتكلم فيه حتى ينظر فيه .
وإن كان لك دليل معارض بخصوصه لهذا الدليل أيضا ، فاذكره حتى ننظر فيه ونتبع الحق ، لأن غرضنا ليس متعلقا بخصوصية الشخص ، بل كان بيعتنا لأبي بكر لاستنباطنا من الدليل حصول مرضات الله بها ، فإن الحق على طبق ما فهمنا فاتبعنا لأنك تابع للحق وإن كان الحق معك فنتبعك ، لأن النجاة في اتباعه ، وخلو كلامهم عن أمثال ذلك الكلام شاهد صدق على كذبهم ، بل كثير من الجبابرة إذا ادعى عليهم البطلان يطلبون منهم البرهان .
والشاهد على ما ذكرته كثير من مواضع القرآن إن كنت من أهل البصيرة والعرفان ، ولعل ظهور أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ووضوح بطلانهم كانا باعثين على تشدد الأمر من غير مهلة واستفسار الجهة .
وما أيدتم مقالتكم به من سرور الخلفاء بالأخبار عن خطائهم ضعيف ، لأنه

137