بالإجابة . وأما إذا قال باستحقاق الرجلين الدال عند العوام على إخراج نفسه عن طلب الأمر عظم مرتبته عندهم ، فإذا أحال الرجلان الأمر إليه ، كان أدخل في انتظام الأمر ورغبة الناس ، والإحالة معلومة بالأمارة .
ويمكن أن يكون الإحالة إليهما وردهما عن نفسهما وإظهارهما أولوية الثالث مما مهدوه سابقا ، لكن فيما روي عن عمر أنه دويبة سوء ولهو خير من أبيه [1] ، أنه لم يكن التمهيد على هذا النحو بل بنحو آخر .
وما قال الرجلان " وأنت أفضل المهاجرين " الخ ظاهر أيضا في عدم النص ، بل استدلوا على أولويته بما استدلوا ، وعجلوا في البيعة خوفا من الاختلال ، وسبق بشير بالبيعة لتقربه بالسبق ، مع ما صدر منه من تضعيف الأنصار وتقوية أبي بكر ، لرجاء الوزارة الموعودة للأنصار وحسده على سعد ، فأظهر حباب بعض ما أراد بشير بدلالة الحال والمقام بقوله " ما أحوجك إلى ما صنعت أنفست على ابن عمك الإمارة " وجوابه إظهار لاعتقاده كون الإمارة حقا للمهاجرين لا اعتقاد النص .
وسبب بيعة الأوس خوف انتقال الأمر إلى الخزرج لا استحقاق أبي بكر ، كما يظهر من قوله " فلما رأت الأوس " إلى قوله " ولا تجعلوا لكم معهم نصيبا أبدا " وبيعة أسلم بعدهم لمثل أغراض السابقين ، أو عدم التمييز وتبعية السابقين .
وقول عمر " اقتلوه قتله الله " صريح في قصد المغالبة ، وإلا لم يثبت الأمر لأحد في الوقت المذكور ، لعدم دلالة النص عليه وعدم تحقق الاجماع بعد ، وبالجملة لم يستحق سعد القتل والوطي بالرجل حتى يندر عضوه لا بادعاء الخلافة ، لأنه ادعى الأمر واستدل عليه ، والمجتهد المخطئ ليس آثما ، فلا يستحق أدنى عتاب فكيف القتل ، ولا بعدم البيعة لعدم نص دال على خلافة أبي بكر ، كما عرفت من سياق

[1] راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 28 - 29 ، والشافي 4 : 127 - 128 .

114