الاكرام ، ووعدهم الوزارة ونوعا من الشراكة بقوله " يا معشر الأنصار " إلى قوله " لا يقضي دونكم الأمور " وذكر عمر في رد قول حباب بن المنذر ما يدل على عدم احتمال الشركة في الخلافة بقوله " لا يجتمع اثنان في قرن " وعدم احتمال اختصاص الأنصار بها لخروجه عن قانون العرب بقوله " والله لا يرضى العرب أن يؤمركم " إلى قوله " أو متورط في هلكة " لأن قانونهم يقتضي تقديم الأولياء والعشيرة ، وفيما ذكره أيضا دلالة على اختصاصه بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكونه من أقرب أوليائه وعشيرته .
وفي جواب عمر عن قول حباب الثاني بقوله " إذا يقتلك الله " دلالة على قباحة إخراج المهاجرين عند الله . وفي قول أبي عبيدة دلالة على إرادة حباب تغيير طريقة الحق . وفي قول بشير بن سعد دلالة على أولوية قومه ( صلى الله عليه وآله ) بالأمر ، وما ذكره أيضا يدل على اختصاص أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به ، لأنه إذا رتب الاستحقاق على القوم فمن هو أقرب أقوامه فهو أحق به .
وفي قول أبي بكر بعد هذا القول من بشير بن سعد الذي استنبط منه ضعف الأنصار بصلاحية الرجلين للبيعة دلالة واضحة على عدم النص مثل الأمور السابقة ، ومنه يظهر كمال حيلة الرجل بإبهام الأمر بين الرجلين الذي لا يترتب عليه البيعة على أحدهما ، لأنه لا وجه لاختيار الواحد بلا بيان ترجيح ولا غرض لغيرهما بإثبات هذا الترجيح ، وتعرض واحد منهما له ربما لم يكن مؤثرا بمعارضة الآخر التي ظاهرها صرف الأمر عنه واستقراره بالثالث ، وحينئذ لا يحصل من الثالث ما توقع منه ، لحصول الخوف من مستدعي الأمر سعيه في إزالة الأمر منه .
وأيضا جعلهما في مرتبة استحقاق الأمر حتى يستقر هذا في النفوس ، لئلا يصعب عليه الأمر عند إرادة الانتقال . وأيضا وجد الوقت صالحا لاختلاس الأمر وخاف من التأخير ما خاف ، فإن استدعى الناس إلى بيعته يظهر غرضه عليهم ، فلا يطمئن

113