وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء .
بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل .
وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر .
حتى أن ابن عمر لما سئل عنها أفتى بالإباحة فعارضوه بقول أبيه فقال لهم :
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر ؟
كل ذلك يعرب عن أنه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإنما كان تحريما من جانب الخليفة ، وهو في حد ذاته يعتبر اجتهادا قبالة النص الواضح ، ولم يزل جملة من الصحابة يعلنون رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره ، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تحريمها دون حجة ولا دليل .
المنكرون للتحريم ذكرنا أن لفيفا من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به ، منهم :
1 - علي أمير المؤمنين ، في ما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنه قال : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " [1] .
2 - عبد الله بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ، قال -

[1] الطبري : التفسير : 5 / 9 .

534