ذكر عنهم وجهين :
الأول : اتفاق العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر .
وكذلك حسن الإيمان وقبح الكفران ، وغير ذلك ، مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أو غير ذلك ، فكان ذاتيا والعلم به ضروري .
الثاني : إنا نعلم أنه من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب وقطع النظر في حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال ، فإنه يميل إلى الصدق ، ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه .
وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على الهلاك وهو قادر على إنقاذه ، فإنه يميل إليه ، وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابل ذلك حصول غرض دنيوي ولا أخروي ، بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته .
ثم ذكر إلزامات العدلية ، وقال :
وأما من جهة الإلزام ، فهو أنه لو كان السمع ، وورود الأمر والنهي ، هو مدرك الحسن والقبح ، لما فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء ، ولما كان فعل الله حسنا قبل ورود السمع ، ولجاز من الله الأمر بالمعصية ، والنهي عن الطاعة ، ولجاز إظهار المعجزة على يد الكذاب ، ولامتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل ورود السمع ، ولكان الوجوب أيضا متوقفا على السمع ، ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن النبي إذا بعث وادعى الرسالة ، ودعا إلى النظر في معجزته ، فللمدعو أن يقول : لا أنظر في معجزتك ، ما لم يجب علي النظر ، ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر في معجزتك وهو دور . ( 1 ) إلى هنا تم كلامه في بيان استدلالات العدلية وإلزاماتهم ، ثم شرع هو بنقد

1 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 124 .

83