المتواترات ، الفطريات . ومن الواضح وجود التفاوت بين أقسامها ، فأين قولنا :
الكل أعظم من الجزء ، من قولنا : نور القمر مستفاد من الشمس ؟ ! فالأول من الأوليات ، والثاني من الحدسيات ، وبذلك يظهر أن وجود التفاوت لا يضر بالبداهة .
وأما سبب التفاوت فيرجع غالبا إلى وجود الاختلاف بين تصور مفرداتها ، مثلا كل ممكن يحتاج إلى علة ، حكم بديهي ، ومع ذلك فقولنا : الكل أعظم من الجزء ، أيضا بديهي ، وسبب الاختلاف يرجع إلى ظهور مفردات الثاني دون الأول ، فأين الإمكان والحاجة والعلة من الظهور إلى الكل والجزء والعظم ، فاختلاف المفردات من حيث الظهور والخفاء يورث ظهورا وخفاء في المركب أيضا .
أضف إلى ذلك ، أن قصارى ما يثبته الدليل أنها ليست من الأمور البديهية لا أنها ليست من الأمور العقلية .
ثم إن الشيخ المظفر أجاب عن الإشكال بوجه آخر بقوله :
إن قضية الحسن والقبح - كما قلنا - من المشهورات ، وقضية أن الكل أعظم من الجزء ، من الأوليات اليقينيات ، فلا ملازمة بينهما ، وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية ، وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ، فيكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى وذكر فروقا ، نذكر منها اثنين :
أ . إن الحاكم في قضايا التأديبات ، العقل العملي ، والحاكم في الأوليات العقل النظري .
ب . إن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء ، والأوليات لها

64