أقول : ثمة احتمال آخر ، وهو : أنه من الممكن أن يأمر الشارع بالقبيح ويأمر بالمنكر ، أو أن يكذب في إخباره عن الحسن والقبيح ، فلا ينتفي ذلك الاحتمال إلا بطرح قضية أخرى وهي :
إن الأمر بالقبيح ، والنهي عن المعروف ، أو صدور الكذب أمر قبيح ، يمتنع صدوره من الله سبحانه . لكن هذه القضية التي هي المكملة لعلمنا بحسن الأفعال وقبحها شرعا ، موقوفة على ثبوت أحد أمرين :
أ . أن يحكم العقل بامتناع صدور القبيح من الله سبحانه ، والمفروض أن هذا الباب موصد أمام المنكرين للحسن والقبح .
ب . أن يحكم الشرع بامتناع الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، أو صدور الكذب من الله سبحانه ، ومن الواضح أن هذه الأخبار لا ترفع الاحتمال السابق ، لاحتمال أن يكون كلامه هذا أيضا كذبا ، أو من قبيل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، وبذلك يظهر معنى الدور الذي أشار إليه الفاضل القوشجي بوضوح .
ثم إنه أشكل على محذور الدور بما هذه عبارته :
إنا لا نجعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم ، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح ، والقبح عن كونه متعلق النهي والذم . ( 1 ) يلاحظ عليه : أن ما ذكره مغالطة محضة لا تزيل الإشكال ، لأنا نفترض أن الأمر والنهي ليسا دليلي الحسن والقبح ، بل دليلهما عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والنهي ، ولكن هناك احتمالات لا يمكن رفعها إلا بحكم العقل .

1 - شرح التجريد : 442 .

53