الأول : إنه جعل المنكر متعلق الأمر ، والمعروف متعلق النهي ، وهذا لا يمكن رفعه بإخبار الشارع ، لاحتمال الكذب في جميع إخباراته ، بل الطريق منحصر بالإذعان لحكم العقل .
الثاني : نحتمل أنه أمر بلا إرادة .
الثالث : أنه أراد إرادة استعمالية دون الجدية .
الرابع : أنه استعمل الألفاظ على غير الطريقة المألوفة .
ومع هذه الاحتمالات ونظائرها ، كيف يمكن لنا أن نستكشف الحسن والقبح عن طريق الشرع مهما صدع به ، ولا ترتفع هذه الاحتمالات إلا بحكم العقل .
إلا أن يفسر الحسن بمجرد وقوع الشئ متعلقا للأمر وإن احتمل ما احتمل ، وهو كما ترى .
الثالث : إنكارهما يلازم امتناع إثبات الشرائع السماوية الاعتقاد بالنبوة العامة عبارة عن كونه سبحانه بعث أنبياءه بالشريعة إلى كافة البشر ، فمن ادعى السفارة من الله سبحانه فلا يمكن لنا تصديقه إلا في ظل القول بالحسن والقبح العقليين ، لأن المفروض أن ذلك المدعي يكون مبعوثا بالمعاجز والبينات ، فإن كان صادقا فهو ، وإلا يلزم تزويد الكاذب بقدرة خارقة ليضل الناس عن طريق الحق ، وهو أمر قبيح لا يصدر منه سبحانه وأما على القول بالحسن والقبح الشرعيين فلا يمكن لنا الإذعان بصدق دعواه لعدم ثبوت قبح تسليط الكاذب على المعاجز .
ولو صدع الشارع أني لا أسلط الكاذب على القوة الخارقة ، فلا يمكن الإيمان بصدق قوله لعدم ثبوت قبح الكذب على الشارع .

54