مطلقا لو ثبتا شرعا . وقد أوضحه العلامة في شرحه بقوله : وتقريره : إنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا .
توضيحه : أنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب ، فجاز وقوعه من الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - فإذا أخبرنا عن شئ أنه قبيح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا عن شئ أنه حسن لم نجزم بحسنه ، لتجويز الكذب ، ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن ، لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقرير . ( 1 ) وخلاصة الدليل : أنه لو لم نعرف حسن الأفعال وقبحها شرعا إلا عن طريق إخبار الأنبياء ، فإذا قالوا : الصدق حسن والكذب قبيح ، لا يحصل لنا العلم بصدق القضية ، إذ نحتمل أن يكون المخبر كاذبا .
ولو قيل إنه سبحانه شهد على صدق مقالة أنبيائه ، فنقول : إن شهادته سبحانه لم تصل إلينا إلا عن طريقهم ، فمن أين نعلم صدقهم في كلامهم هذا ؟
أضف إلى ذلك من أين نعلم أنه سبحانه - والعياذ بالله - لا يكذب ؟
فهذه الاحتمالات لا تندفع إلا باستقلال العقل - قبل كل شئ - بحسن الصدق وقبح الكذب ، وأنه سبحانه منزه عن القبح .
غير أن الفاضل القوشجي شرح كلام المحقق الطوسي بنحو آخر وقال : لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لم يثبت أصلا ، لأن العلم بحسن ما أمر به الشارع ، أو أخبر به عن حسنه ، وبقبح ما نهى عنه ، أو أخبر عن قبحه ، يتوقف على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه ، وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا يليق به . ( 2 )

1 - كشف المراد : 59 . 2 - شرح التجريد : 442 .

52