ومدحه أو تقبيح الفعل وذمه .
وأعجب من ذلك هو إنكاره إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها بالمعنى الثالث ، ولعمري أنه خالف وجدانه ، وأنكر بلسانه ما ليس في قلبه ، فلا ينكره إلا سوفسطائي يشك في أبده البديهيات .
وقد نقل عن النظام هذه الحكاية الطريفة :
قيل اجتمع النظام والنجار للمناظرة ، فقال له النجار : لم تدفع أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون ، فسكت النظام ، فقيل له : لم سكت ؟ قال : كنت أريد بمناظرته أن ألزمه القول بتكليف ما لا يطاق ، فإذا التزمه ولم يستح ، فبم ألزمه . ( 1 ) وثانيا : أن المجيب يسلم بأن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها ببعض الملاكات ، وهو ملاك الكمال والنقص أو ملاك المصلحة والمفسدة ، وعندئذ فالعقل يستقل بحسن بعض الأفعال بأحد هذين الملاكين أو يستقل بقبحها كذلك ، وهذا نوع اعتراف من المنكر باستقلال العقل بدرك الحسن والقبح .
إلا أن يقول بحصر الكمال والنقص بالأوصاف دون الأفعال ، فلا يعد فعل كمالا ولا نقصا وهو كما ترى .
وثالثا : أن موضوع البحث هو مطلق الأفعال الصادرة من الفاعل المختار ، سواء أكان الفاعل واجبا أم ممكنا ، وليس هناك إلا ملاك واحد يعم جميع المصاديق ، وهو استقلال العقل بالحسن أو القبح الذي ربما يستعقب المدح والذم ، دون الثواب والعقاب لعدم توفرهما في أفعاله سبحانه .
الثاني : انتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا هذا هو الدليل الثاني الذي أشار إليه المحقق الطوسي ، وقال : ولانتفائهما

1 - دلائل الصدق : 192 .

51