2 . وقال أيضا في الإشارات : ومن المشهورات الآراء المسماة بالمحمودة ، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة ، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها ، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك ، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه ، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح ، وأن الكذب قبيح ، لا ينبغي أن يقدم عليه . ( 1 ) 3 . وقال المحقق الطوسي عند شرحه لعبارة الشيخ الرئيس : إن المعتبر في الواجب قبولها ، كونها مطابقة لما عليه الوجود ، فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة ، فبعض القضايا أولى باعتبار ، ومشهور باعتبار ( 2 ) ، والفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ .
وعبارته صريحة في أن ما يجب قبولها ، عبارة عما إذا كان له مصداق في الخارج ، والقضايا المشهورة كقولنا : العدل حسن ، ليس لها مطابق في الخارج .
هذه كلمات الأقدمين ، وقد وافقهم في ذلك بعض المتأخرين ، كالمحقق الاصفهاني في شرحه على الكفاية والشيخ المظفر في أصول الفقه فزعما أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي تطابق عليها العقلاء ، لا من القضايا اليقينية .
قال المحقق الإصفهاني : إن المعتبر عند أهل الميزان في المواد الأولية للقضايا البرهانية المنحصرة تلك المواد في الضروريات الست ، مطابقتها للواقع ونفس الأمر ، والمعتبر في القضايا المشهورة ، والآراء المحمودة ، مطابقتها لما عليه آراء العقلاء حيث لا واقع لها غير توافق الآراء عليها . ( 3 )

1 - شرح الإشارات : 1 / 220 - 221 . 2 - شرح الإشارات : 1 / 220 - 221 . 3 - نهاية الدراية : 2 / 125 .

41