ومن الواضح بالتأمل أن الاستحقاق المزبور ليس كذلك ، لأن سلب مال الغير مثلا مقولة خاصة بحسب أنحاء التصرف ، وبالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن مقام ذات التصرف ، ينتزع منه أنه غصب ، وبالإضافة إلى ترتب اختلال النظام عليه بنوعه وهو أيضا خارج عن مقام ذاته ينتزع منه أنه مخل بالنظام ، وذو مفسدة عامة ، فكيف ينتزع الاستحقاق ( استحقاق الذم ) المتفرع على كونه غصبا وكونه مخلا بالنظام عن مقام ذات التصرف في مال الغير .
بل المراد بذاتية الحسن والقبح كون الحكمين عرضا ذاتيا ، بمعنى أن العدل بعنوانه والظلم بعنوانه يحكم عليهما باستحقاق المدح والذم ، من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخر ، بخلاف سائر العناوين فإنها ربما تكون مع حفظها معروضة لغير ما يترتب عليه لو خلي ونفسه كالصدق والكذب فإنهما مع حفظ عنوانهما في الصدق المهلك للمؤمن والكذب المنجي للمؤمن يترتب استحقاق الذم على الأول بلحاظ اندراجه تحت الظلم على المؤمن ، ويترتب استحقاق المدح على الثاني لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن ، وإن كان لو خلي الصدق والكذب ونفسهما يندرج الأول تحت عنوان العدل في القول ، والثاني تحت عنوان الجور ، فضلا عن سائر الأفعال التي في نفسها لا تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم . ( 1 ) وحاصله : أنه يتوسط بين التصرف في مال الغير ، واستحقاق الذم ، أمران :
1 . وصفه بكونه غصبا .
2 . وصفه بكونه مخلا بالنظام .
وعند ذلك ، يوصف باستحقاق الذم ، فكيف يمكن أن ينتزع الاستحقاق من

1 - نهاية الدراية في شرح الكفاية : 2 / 8 - 9 .

19