الوقوف على الملزوم واللازم ، وهذا بخلاف الحسن والقبح بالنسبة إلى موضوعهما ، فليس هناك تلازم بينهما في الذهن أو في الخارج ، وإنما يوصف كل بالحسن والقبح عند المقايسة ، وهو إذا قيس العدل أو الظلم على الفطرة الإنسانية التي نعبر عنها بالبعد الملكوتي أو البعد الروحاني ، فيجد العقل أحدهما ملائما ومطابقا لقضاء الفطرة والآخر مخالفا لها ، فيحكم بحسن الأول وقبح الثاني ، فليس هناك واقعيتان وراء حكم العقل وقضائه ، كما هو الحال في لازم الماهية ، بل الواقعية الثانية - أعني : الحسن والقبح - هي قضاء العقل وإصداره الحكم بعد الملائمة أو المنافرة .
وبذلك يظهر أن التحسين والتقبيح من الأمور الذهنية ، ولكن لا من الاعتباريات المعروفة التي ربما تكون قائمة باعتبار المعتبر ، كالملكية للمال والزوجية للمرأة بحيث لو غض النظر عن الاعتبار لما كان للمعتبر أي نحو من الواقعية ، بل من الأحكام العقلية ، الصادرة من العقل عند المقايسة ، وإحساس الملائمة للفطرة أو المنافرة لها .
كلام للمحقق الاصفهاني ثم إن للمحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني ( 1296 - 1361 ه‌ ) كلاما قيما في تفسير ذاتية التحسين والتقبيح نأتي بنصه :
إن حديث كون حسن العدل وقبح الظلم ذاتيا ، لا يراد منه ما هو المصطلح عليه في كتاب الكليات ( باب الإيساغوجي ) ، لوضوح أن استحقاق المدح والذم ليس جنسا ولا فصلا للعدل والظلم ، وليس المراد منه ما هو المصطلح عليه في كتاب البرهان ، لأن الذاتي هناك ما يكفي وضع نفس الشئ في صحة انتزاعه منه ، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلا ، وإلا لكان الإنسان في حد ذاته إما واجبا أو ممتنعا .

18