يلاحظ عليه أولا : أن قاعدة التحسين والتقبيح طرحت منذ البداية ولم يكن آنذاك أي أثر لاصطلاح الذاتي في باب البرهان ، فلا يصح لنا تفسير قولهم بالذاتي بالمصطلح الذي لم يكن رائجا يومذاك ، بل كانت القاعدة تدور حول استقلالية العقل في درك حسن الأفعال أو قبحها ، أو حاجته إلى أمر خارج كالشرع .
فالأشاعرة وأهل الحديث على الثاني ، والعدلية على الأول ، وعلى ذلك فتفسير الذاتي في مصطلحهم ب‌ " الذاتي في باب البرهان " بعيد عن مرامهم ومقاصدهم .
اللهم إلا أن يكون الغرض إظهار رأيه وهو أن وزان الحسن والقبح إلى العدل والظلم ، كوزان لازم الماهية بالنسبة إليها من دون أن ينسبه إلى القائلين بالذاتي في القرون الغابرة .
وثانيا : وجود الفرق الواضح بين لازم الماهية والحسن والقبح بالنسبة إلى موضوعهما ، أعني : العدل والظلم .
وحاصل الفرق : أن لازم الماهية كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، أمر واقعي وله أثر خاص وهو الانقسام إلى متساويين ، ولا نبغي من الواقعية أن اللازم أمر عيني ملموس ، بل المراد منها أن له سهما من الوجود كسائر اللوازم ، والعقل كاشف عنه ، وهذا بخلاف الحسن والقبح إذ ليس وراء موضوعهما واقعية وإنما يستقل العقل بأحدهما عند مقايستهما إلى البعد الملكوتي منه ، ( الفطرة والوجدان أو سم ما شئت ) فيجد أحدهما ملائما له والآخر بخلافه فيحكم بالحسن عند الملائمة وبالقبح عند المخالفة ، فللعقل دور الحكم لا الكاشفية .
وبتعبير آخر : إن الماهية ولازمها مفهومان ذهنيان ، أو وجودان خارجيان بينهما تلازم ذهني ( كتصور الأربعة الملازم لتصور الزوجية ) أو خارجي ( كما إذا تحققت الأربعة فيتحقق معها الزوجية ) والعقل يستكشف تلك الملازمة بعد

17