في حسن الفعل فليس بمطروح ، بل ربما يكون المصحح أمرا آخر غير حسن الفعل وهو حفظ النفوس والأعراض والأموال .
الثالث : أن كثيرا من علل الشرائع غير موجودة ، ومع ذلك يصح التكليف فيما يفقد تلك الحكم كالاعتداد المعلل بعدم اختلاط المياه ، مع أنه يجب الاعتداد حتى مع القطع بعدم الاختلاط كالغائب عنها زوجها ، وكتشريع غسل الجمعة لرفع رائحة الآباط مع ثبوت استحبابه مع عدمها ، وكراهة الصلاة في الأودية لكونها مظنة لمفاجأة السيل مع ثبوتها والقطع بعدمها ، وقضية ذلك ، حسن التكليف مع عدم حسن الفعل أو القبح من الفعل .
والجواب نفس الجواب وهو أن الملازمة بين حسن الفعل وحكم الشرع لا بين حكم الشرع وحسن الفعل ومثله جانب القبح .
الرابع : الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف رفعا للكلفة كقوله :
" لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " فالفعل الشاق قد يكون حسنا لكن لا يحصل الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلف فالحسن موجود مع عدم الأمر .
يلاحظ عليه : أن المثال خارج عن محط البحث وهو أن حسن الفعل يلازم البعث وقبحه يلازم الزجر ، والسواك ليس مما يستقل بحسنه العقل أو يستقل بقبح تركه ، وإنما وقف العقل على ذلك عن طريق التجارب ، حيث إن للسواك دورا في سلامة المزاج وصحته ، فيدخل في باب إحراز المصالح والمفاسد ، وقد قلنا إن العلم بالمصالح والمفاسد لا يلازم الوجوب أو الحرمة لعدم إحاطة العقل بالمناطات والملاكات فرب مصلحة تتزاحم بشئ آخر كما في المقام وهي المشقة .

134