الخامس : الصبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت فيه الأحكام العقلية في حقه كغيره ، ومع ذلك لم يكلفه الشارع بوجوب ولا تحريم لمصالح داعية إلى ترك تكليفه بهما من التوسعة عليه .
يلاحظ عليه : نمنع أولا عدم ثبوت جميع الأحكام الشرعية في حقه النابعة من الأحكام العقلية ، كحرمة الظلم ووجوب رد الأمانة . وأما المرفوع فإنما هو سائرها .
وثانيا : إن عدم تكليفه بسائر الأحكام فلأجل أن الكلام فيما إذا كان الحسن علة تامة للتكليف ولم يكن مزاحما بشئ آخر ، والمقام من هذا القبيل فإن حسن الفعل وإن كان يقتضي التكليف لكن تعليق التكليف على الصلاحيات الفردية يوجب الفوضى في عالم التكليف ، ولأجل إيصاد هذا الباب ألغيت الصلاحيات الفردية واقتصر على تعيين السن في البنين والبنات ، وعلى ضوء ذلك فلا محيص من عدم الاعتداد بالذكاء الشخصي وإن كان صالحا للتكليف ، ولم يكن الحسن في المقام علة تامة للتكليف .
وصفوة البحث أن ما ذكره ذلك المحقق من النقوض على القاعدة لا يصلح للاحتجاج بها ، لأنها على قسمين :
1 . ما لا تمس بالقاعدة ، حيث إن المدعى هو أن حسن الفعل يلازم تكليف الشرع وليس المدعى هو أن حسن التكليف مطلقا رهن حسن الفعل ، فالملازمة بين حسن الفعل وحسن التكليف ، لا بين حسن التكليف وحسن الفعل ، فالموارد التي نقض بها كلها من هذا القبيل ، ففيها حسن التكليف وليس فيها حسن الفعل ، ولا يضرنا هذا الانفكاك ، وإنما المدعى ملازمة حسن الفعل مع حسن التكليف لا العكس .

135