، فجعل يرد ذلك بقوله :
إن الحسن والقبح ذاتيان ، والوجوب والحرمة شرعيان ، وأنه لا ملازمة بينهما ، والمعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشارع وما كان قبيحا منعه ، فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي تابع له . ( 1 ) يلاحظ على كلامه ، أولا : زعمه أن النزاع في الملازمة بين المصلحة والوجوب ، والمفسدة والحرمة ، مع أنك عرفت أن النزاع في غيره .
نعم هناك نزاع آخر في أن أحكام الشارع تابعة للمصالح والمفاسد أولا ، ولا يمت إلى بحثنا بصلة .
وثانيا : تصور أن القول بالملازمة يخرج الشارع عن كونه شارعا للحكم ، ولذلك قال : إن المعتزلة لا ينكرون أن الله هو الشارع للأحكام .
أقول : إن المعتزلة وعموم المسلمين لا ينكرون أن الله هو الشارع ، وليس القول بالملازمة بمعنى نفي كونه سبحانه شارعا ، بل معناه استكشاف حكمه الذي هو فعله من ذلك الطريق .
ثم إنه أقام الدليل على نفي الملازمة ، وقال : إن هنا أمرين :
الأول : إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها .
الثاني : إن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد في الشرع ، ولا تلازم بين الأمرين بدليل قوله سبحانه : * ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها

1 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع : 1 / 133 - 139 ، كما في التعليقة على الوافية : 175 - 177 .

128