2 . إنهم يستدلون بقضايا الحكمة النظرية على قضايا الحكمة العملية ، بمعنى أنهم يستندون بالقضية الخبرية على لزوم ترك الشئ وعدمه .
وإن شئت قلت : يستدلون بضرورة الوجود على ضرورة الإتيان ، فأي رابطة منطقية بين النسبتين والاستنتاجين .
والحقيقة أن ما ذكره في الأمر الأول - من أن طريقة البحث في الحكمة النظرية تختلف عما عليه في الحكمة العملية - ليس أمرا غريبا ، بل يوجد نظيره في حياة كل إنسان حتى هيوم نفسه ، فإذا مرض وأراد الإخبار عن مزاجه ، يقول :
مزاجي متعكر ، فيجب أن أذهب إلى الطبيب ، فعامة الناس يخبرون عما يرتبط بوجودهم بجمل إخبارية ، كما أنهم إذا صاروا لبيان الوظائف غبها ؟ ؟ يذكرونها بصيغ الإنشاء .
والذي يؤخذ عليه : ما ذكره من أنهم يستدلون بالقضايا النظرية ، على القضايا العملية ، فإنه أمر باطل ، لأن القضايا العملية إما واضحة بالذات ، أو منتهية إلى ما هو واضح بالذات ولا يستدل أبدا بالنظرية ، على العملية ، وسيوافيك تفصيله في القول الرابع .
ج . يجب أن لا يكون بين الحكمتين أي تصادم يتبنى أصحاب تلك النظرية لزوم الانسجام بين الحكمتين ، وإلا يكون بينهما أي تصادم وتناقض ، كما إذا كان الإنسان يحمل وجهة نظر مادية حيال الكون ، ويرى أن الوجود يعادل المادة وليس ورائها شئ " ليس وراء عبادان قرية " ومع ذلك ينتهي في الحكمة العملية إلى وجوب عبادة الخالق .
إن هذه النظرية ليست نظرية مستقلة بإزاء سائر النظريات ، وإنما هي شرط على الحكيم أن لا يناقض فعله عقيدته وبالعكس ، فلا يمكن أن يكون ماديا في العقيدة ، ومؤمنا في العمل أو بالعكس .

112