الشرعي المولوي فمجمل القول فيه أن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط ولا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام وإبقاء النوع ، وعليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها ، نعم لو اتفق إدراك مصلحة حاصلة لبعض الأحكام بحيث كانت في نظر العقل تامة الاقتضاء فهل يحكم العقل بحكم الشارع على طبقها أم لا . ( 1 ) قال الشيخ المظفر - بعد تقرير بحث أستاذه - : وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية ، فإذا أدرك العقل المصلحة في شئ أو المفسدة في آخر ، ولم يكن إدراكه مستندا إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء ، فإنه - أعني : العقل - لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك ، يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل ، إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع ، غير ما أدرك العقل أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل ، وإن كان ما أدرك مقتضيا لحكم الشارع .
ولأجل هذا نقول : إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل ، وإلى هذا يشير إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : " إن دين الله لا يصاب بالعقل " ولأجل هذا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام . ( 2 ) المنهج الوسيط :
قد تقدم مما ذكرنا أن ثمة اتجاهات ثلاثة :

1 - نهاية الدراية : 2 / 130 . 2 - أصول الفقه : 1 / 239 - 240 .

122