يختص بزمان الخلفاء ولا يشمل الأعصار اللاحقة حتى يقال بانحصاره بالأئمة على مذهب الإمامية ، لأن إثبات الانحصار متفرع على شمول الخطاب للمعدومين والشمول ممنوع .
لأنّا نقول أولا : لو كان الأمر كذلك للزم أن تختص إطاعة الله والرسول بالحاضرين أيضاً وفساده واضح .
وثانيا : إنّ إطاعة أولي الأمر من الأحكام التي لا تقبل الاختصاص بزمن الحضور للإجماع القطعي بأنّ الإمام الواجب الإطاعة لازم الوجود أبدا ، وعليه فيلزم إمّا أن يعينه الله تعالى ، أو يأمر الأمّة بتعيينه ، والثاني باطل لاتفاق المسلمين على عدم صدور الأمر من الله بذلك . نعم ذهب أهل السنّة إلى إنّ الله تعالى أمر بإطاعة الإمام الذي عينته الأمّة ، وهذا بمجرده لا يقضي بوجوب تعيين الإمام من جانب الحق تعالى شأنه ، وإن زعموا أن وجوب التعيين من الأمور الواضحة - لأنّه مقدمة وجوب العمل بالأحكام الشرعية - فلا يحتاج إلى الأمر ، بل يكفي فيه الأمر بالأحكام ، فعدم الأمر به اتكالا على وضوح وجوبه ، لأن فائدة الأمر الأعلام بالوجوب وهو حاصل فلا حاجة إليه .
فالجواب عنه أن وجوب تعيين الإمام على الأمّة ليس بواضح ، وعسى إنّ وجوبه كذلك غير معلوم فضلاً عن أن يكون ضرورياً وبديهيا . وادعاء أن وجوبه من باب المقدمة أول الكلام ، لأنّ العمل بالواجبات والمحرمات على مذهب أهل السنّة من الكتاب والسنّة حاصل بدون وجود السلطان المتصرف بالأمور التي تحتاج إلى أمير من السياسات وغيرها ، وكون هذه الأشياء تحتاج إلى أمير فيجب على الأمّة نصبه ممنوع ، بأنّ الاحتياج بمجردة لا يوجب النصب على الأمّة ، ولا دليل على وجوبه على الأمّة غيره بزعمهم كما حققنا ذلك في الأصول .

80