يحتاج فيه إلى ظهوره ( عجل الله فرجه ) لأن المشاكل كلّها انحلت إما بالفعل أو بالقوة .
والثاني باعتبار وجود العلماء المقتبسين من مِشكاةِ الإمامة ، فلو إنّ مبدعاً أو مجادلاً ظهر في أصل المذهب تدفعه العلماء التي ارتشفت من بحر هاتيك العلوم ، فمِن أدلّة العقائد الصحيحة تقدر على دفع الشبهة فيها ، ولو فرض وجود شبهة والعياذ بالله لم تقدر على حلّها علماء المسلمين في أصل الدين يلزم عقلاً على الإمام دفعها إما بالمباشرة أو بالتسبب ، وهكذا لو بدت سائر فرق المسلمين على الإمامية شبهة قوية لا تقدر الإمامية على حلّها ، فلا بدّ أن يحلها الإمام ( ع ) ، ومن الأمور المشاهدة إنّ الاستغاثة بالإمام الثاني عشر ( عجل الله فرجه ) له الأثر التام في دفع المشكلات نوعية وشخصية كلّيّة وجزئيّة ، وما وقع له ( عجل الله فرجه ) من المعجزات المرئية يضيق عنها نطاق القلم ، وإنّ صريح الأخبار المذكورة إنّ الإمام يرفع كلّ زيادة ونقيصة من المفسدين والكذابين ويتدارك إصلاح أمر الدين لو ناشه ما يقتضي إفساده من المعاندين فما المراد بالزيادة والنقيصة في الأخبار ؟ وهذا المعنى هل ينافي الغيبة أم لا ؟ .
فالجواب عن ذلك إنّ الظاهر من الزيادة والنقيصة أن تكون في العقائد لا مطلقاً ، وبناء على ذلك محافظة الإمام ( ع ) للدين من الزيادة والنقصان بالمعنى المتقدّم لازم وهو حاصل ، ويُحتمَل أن يراد بهما الاطلاق فتشمل فروع الدين والأحكام العملية من الواجبات والمحرمات ، وعلى هذا فيراد بالمحافظة المحافظة في الجملة ، أيْ ولو كانت في البعض دون البعض ، ومن هنا إنّ بعض علماء الإمامية لمّا فسّروا

132