أحاديث الزيادة والنقصان التي لا بد أن يتداركها الإمام ( ع ) بالأعمّ من العقائد ذهبوا إلى إنّ حجّية الإجماع من باب اللطف ، وقالوا إنّ الأمّة لو اجتمعت على الخطأ أو أُوْقِعوا في الضلالة يجب على الإمام ( عجل الله فرجه ) إرشادهم إمّا بظهوره لهم أو بطرق أخرى يحصل بها الإرشاد عند الزيغ وإلاّ تبطل فائدة وجود الإمام ، وهذا الطريق وإن لم يكن مُرضٍ أكثر علمائنا المحققين لكن بواسطة تلك الأخبار لا يمكن ردّ هذا الاحتمال ، وتَفصيلُه في الأصول .
ويحتمل ثالثاً إنّ المراد من المحافظة المحافظة الشأنية ولو لم تصل إلى الفعلية كما فسّر أخبار عزّة الشرع بذلك ، القاضي وغيره من علمائنا ، وملخّص ذلك إنّه لا بد أن يكون في الأمّة إمام من جانب الله تعالى يمكنه حفظ الدين من الزيادة والنقيصة وإن عاقَه عن ذلك ظلم الظالمين له ، أو عاقَه بعض المصالح التي ترفع هذه المفسدة مثل غيبته أو عدم بسط يده ، والمعنى الأول أقرب والله العالم .
الحديث الثالث : - ( حديث المنزلة ) وهو متواتر عند الشيعة ، ومروي عند أهل السنّة بل متواتر أيضاً كما ستعرف ، وممن رواه أحمد بن حنبل ، قال إنّ رسول الله ( ص ) لما خرج إلى تبوك في الغزو استخلف على المدينة المنورة علياً ( ع ) ، فقال له : ما كنت أحب أن تخرج في وجهة إلا وأنا معك ، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي ) ورواه أيضاً غيره من المحدثين وشيوخ أهل السنّة .
ودلالة هذا الحديث على خلافة حضرة الأمير ( ع ) صريحة جداً ، لكن من علماء أهل السنّة من ناقش في دلالته بوجوه كلّها موهونة منها

133