فكره أن قال ما محصله : إنّ في هذه الأزمنة الأمر مُرَدد بين محاذير ثلاث أمّا منع الناس من إجراء العقود والأنكحة والقضاء بين الناس ، وأما القول من باب أكل الميتة عند المخمصة إنّ الناس معذورون في فعل المحرمات ، وأما إن إمام المسلمين لا يشترط فيه العدالة وغيرها من الشروط المقررة في زمن الغيبة ، ومن باب ارتكاب أقل المحذورَين لابد وأن يلتزم بالأخير ، ولعمْري إنّ هذه المحاذير لولا اختياره المذهب الفاسد والعقيدة الرديئة لَمَا ابتُلِيَ بشيء منها ولو اختار مذهب الأمامية وترك العناد لوصل إلى حِمى الأمان ، ولم يعان محذوراً أبدا ، فإنّ الإمام ( ع ) نصّب فقهاء الأمامية في التصرفات الحسبية ، وذِكْرُه للعقود والأنكحة يكشف عن عدم مهارته في علم الفقه كما هو واضح .
لا يقال : مقتضى مذهب الشيعة تأييد عزّة الإسلام ودوامها أبد الدهر بسبب وجود الأئمة الاثني عشر ( ع ) واحد بعد واحد ، والحال إنّ ظواهر هذه الأخبار تقضي بانقطاع العزّة بانقطاع الأئمة الإثنى عشر مثل قوله ( ص ) ( لا يزال أمر الناس عزيز إلى أثني عشر خليفة ، كلهم من قريش ) وقال ( ص ) أيضاً ( إن هذا الأمر ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ) وهكذا باقي الأخبار فإنّها تدلّ بمفهوم الغاية على إثبات انقطاع العزّة .
لأنا نقول : التحديد بالغاية لا يدلّ على انقطاع الحكم إلا بعد معلومية انقطاع الغاية ، وهو غير معلوم بل المعلوم عدمه ، فإنّ الأمامية قاطعة بعدم خلوِّ الأرض من حجة إلى يوم القيامة ، والحجة من نسل النبي ( ص ) ووصيه ( ع ) ، وفي الصحيح عن الأمير ( ع ) ( أن الزمان لا يخلو من إمام من نسلي لكنّه إمّا ظاهر مشهور أو خفيّ مستور ) وأخبار

110