الخلفاء خصوصاً الثالث ومعاوية وغيرهما ممن خرج على الأمير وعانده إن لم نَقُل بالارتداد فيمن خرج نظراً إلى الصحيح من قول النبي ( ص ) ( يا عليّ حربك حربي ) ، والرائي لفِعَال سائر السلاطين وسوء معاملاتهم ، وارتكابهم القبائح التي نهى الله عنها في كتابه التي وقعت عمّا يسمونهم بالخلفاء لجُزم بأن مراد النبي ( ص ) من الأئمة الإثنا عشر غير هؤلاء جزما .
وأما ما أجاب به القاضي من إنّه لا يصلح أن يُفسَر الحديث بهؤلاء الخلفاء لأنهم لا يصلحون للخلافة لكثرة المطاعن التي فيهم ، فإنّ من جملتهم عبد الله بن الزبير ، فقد نهى في زمان خلافته عن الصلاة على النبي ( ص ) ، وقال إنّ بني هاشم يصيبهم النخوة والتجبر في ذلك ، فلو منعناهم يذهب منهم التجبر ، ومع قطع النظر عن ذلك يلزم تعطّل الأحكام بعد انقضاء الثلثمائة سنة .
فأقول : كلام القاضي وإن كان صواباً غير أنه لا يدفع مقالة الروزبهاني إذ خلاصة مقالته إنّ النبي ( ص ) يقول إنْ بعد مضي ثلاثمائة سنة لا يبقى للدين صاحب وحامي ولا وآل يقوم به ، ومعنى العزّة العزّة الصورية الاسمية ، وهي بقاء صيت الإسلام وزيادة شوكته وكثرة سواده فحينئذ انقطاع العزّة المعنوية بعد الخلفاء الاثني عشر ، وكذلك فُسْق الخلفاء بل كفرهم لا يصلح أن يكون ردّاً لأنّه يثبت العزّة مع اعترافه بأنّ معاوية من السلاطين وملوك الجور ، فلا جَرَم أن يكون مراده بالعزّة العزّة الاسمية في المدة المذكورة لا المعنوية ، فلا يفيد في ردّه كلام القاضي فينحصر بحسب القواعد العلمية جوابه بما حررناه ، وليُعلَم أيضاً أن الفاضل الغزالي بعدما اطلع على هذه الأحاديث أخذته الحيرة والأفكل في تحقيق والي المسلمين وحاميهم وبعد أن اجتهد وأمعن النظر جرى في

109