الدين . وقال آخرون إنّ الخلفاء الأربعة ومعاوية وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وخمسة من بني العباس هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر ، وفساد هذين المعنيين لظهور وضوحه لا يحتاج إلى بيان سواء أُريد من الخلفاء في الخبر خلفاء الحقّ فقط أو الأعمّ منه ومن حكّام الجور ، فإنّ كل واحد منهما أفسد من صاحبه .
أما الثاني فلعدم اجتماع العزّة وخلافة الجائر جزما ، وأيُّ عزّةٌ للإسلام في زمن خلافة الجائر ، ولو أُريد بالعزّة العزّة الصورية أي مجرد صيت الإسلام المجامِع للظلم والعدوان وهتك النواميس الإلهية فمثل هذه العزّة لا تَشخُص بزمان دون زمان ، ولا بحاكم دون حاكم كي يدّعي اختصاصها بإثني عشر خليفة في ضمن ثلاثمائة سنة ، بل سواد الإسلام يوماً فيوماً بتزايد وترقي ، وفِرَق المسلمين كلمّا تأخروا كثروا وكانوا أقوى من السابقين بالبديهية ، فاختيار هذا المعنى فيه تكذيب للنبي ( ص ) من حيث لا يُشعَر .
وإن أُريد بالخلفاء خلفاء الحقّ فإنّ أهل السنّة قصروا الخلافة على أربعة وما تعدّوا لغيرهم حتى إنّ معاوية لم يَزعُم أحد من أهل السنّة أنه من خلفاء الحق ، بل بعضهم حكم بفسقه وبعضهم حكم باجتهاده ومعذوريته من حيث الاجتهاد ، فإنّ تحديد الخلافة بالمدة المزبوره صريح في ذلك ، ومن هنا يظهر فساد المعنى الثاني إذ لا عزّة للإسلام قطعاً في زمان معاوية ، مضافاً إلى إنّ الجمع بين خلافة علي ( ع ) ومعاوية في عزّة الإسلام من الممتنعات العقلية نظراً إلى إنّ حقيّة كل منهما باعثة على تذليل الإسلام بالنسبة إلى الآخر ، فكيف يُعزّ الإسلام بخلافتهما ؟ وهذا الكلام من باب المماشاة مع الخصم وإلاّ لو أنصف المطّلِع على مطاعن

108