روشن است كه كمال علم مستلزم شناخت بيشتر و خضوع و خشوع مىباشد و با صدور گناه منافات دارد . ليكن اجماع دلالت دارد كه جايز نيست كه پيامبر از آحاد امت موقعيت پايينترى داشته باشد .
6 - شهادت پيامبر پذيرفته نشود . زيرا خداوند متعال مىفرمايد : * ( « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ) * [1] پس چگونه شهادت وى در مورد وحى پذيرفته خواهد شد . همينطور لازم مىآيد كه از افراد عادل امّت پايينتر باشد ، در حالى كه اين گفته به اجماع امت باطل است .
7 - اجتماع وجوب و حرمت . زيرا اگر صدور گناه از پيامبر جايز باشد ، اقتداى به او واجب است . چه خداوند مىفرمايد : * ( « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » ) * [2] و * ( « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ) * [3] و * ( « فَاتَّبِعُونِي » ) * [4] ، تالى ( مقدمه دوّم ) باطل است به اجماع امت .
در غير اين صورت اجتماع وجوب و حرمت پيش مىآيد كه آن هم باطل است .
فضل مىگويد :
پيش از اين گذشت كه اين دلايل بر كسانى حجت است كه به جواز صدور گناهان كبيره از پيامبران و كثرت ارتكاب گناهان صغيره عقيده دارند ، چنانكه موجب پايين آمدن مقام و منزلت آنان نزد مردم و موجب آزار و اذيت و برترى امت بر آنان گردد . اما صدور گناهان صغيره كه خداوند براى آنها بخشيده ، اگر بندرت اتفاق افتد ، ممتنع نيست و معجزه بر وجوب انتفاى چيزى از آنها دلالت ندارد . تمام اين دلايل را پيش از اين بيان كرديم و گفتيم كه اشاعره آنها را به عنوان استدلال عليه كسانى كه به جواز صدور گناهان كبيره عقيده دارند ، آورده‌اند و همانجا گفتيم كه بعضى از اين دلايل بر وجوب نفى مطلق گناه از پيامبران دلالت دارد . و الله اعلم .
من مىگويم :
بدون شك دليل چهارم ، عصمت پيامبران را از گناهان كبيره و صغيره ، در حال نبوت و پيش از آن ، عمدى و سهوى ثابت مىكند . زيرا گناه هر اندازه كم و كوچك باشد ، اجمالا موقعيت گناهكار را از بين مىبرد و مانع وثوق كامل و اطاعت و فرمانبردارى تمام از او مىشود ، حتى با علم به اينكه سهوا مرتكب شده است . زيرا اغلب اوقات سهو از

[1] . حجرات / 6 .
[2] . نساء / 59 و . . . .
[3] . احزاب / 21 .
[4] . آل عمران / 31 .

530