صورتى كه او را مىشناسند در مىآيد .
و ديگر خرافاتى كه قلم از نشر آن ابا دارد و اگر نبود تنبّه و تذكر بر لغزشهاى آنان و نيز انتساب اين خرافات به پيامبر ( ص ) ، روايت آن خرافات توسط آنها هيچ زيانى براى ما نداشت . ما بيقين مىدانيم كه خرافه پرستان و قصه سرايانى مثل ابو هريره و امثال او ، روايت خلق آدم به صورت خدا و ديگر داستانهاى مضحك را از يهود و نصارا گرفته‌اند و اگر آن را به پيامبر ( ص ) نسبت نمىدادند ، مسئله آسان بود .
لزوم چند محال از انكار عصمت پيامبران مصنّف - طيّب الله ثراه - مىگويد :
از اين عقيدهء آنان چند امر محال لازم مىآيد :
1 - جواز ايراد بر شرايع و عدم وثوق و اطمينان به آنها . زيرا اگر بر مبلغ ، دروغ و ساير معصيتها را جايز بدانند ، جايز خواهد بود كه از روى عمد يا سهو دروغ بگويد يا چيزى را از آنچه كه به او وحى شده ، ترك كند يا به چيزى از پيش خود امر كند .
بنابراين چه اعتمادى بر گفته‌هاى او باقى مىماند ؟ !
فضل مىگويد :
پيش از اين مذهب اشاعره را دانستيد و ديديد كه آنان كذب عمدى و سهوى را بر آنان جايز نمىدانند . اين مذهب آنان است امّا سهو در غير از كذب را جايز مىدانند و اشكالى در آن نمىبينند . زيرا اين خداوند است كه پيامبر را دچار سهو مىكند تا آن را سبب تشريع گرداند .
من مىگويم :
انكار تجويز كذب سهوى بر پيامبران ناموجّه است . زيرا خود خصم پيشتر از آنان نقل كرد كه در تجويز كذب سهوى در تبليغ ، با هم اختلاف نظر دارند . ما هم از مواقف نقل كرديم كه بيشتر اشاعره صدور سهوى گناهان كبيره و از آن جمله كذب در غير تبليغ را از پيامبران جايز مىدانند . در لزوم اين محال همين بس كه كذب سهوى در تبليغ و غير آن را جايز مىدانند تا چه رسد به كذب عمدى . پس جايز است كه پيامبر سهوا دروغ بگويد يا از پيش خود امر كند و حتى سهوا بخشى از آنچه را كه به او وحى شده ترك كند . زيرا از موارد عصمت نمىباشد و مذهب آنان هم مقتضى عصمت در اين موارد نيست . لذا

526