ندارد . پس بايد عموم ادلهء مانع از صدور هر گونه گناهى حتى گناهان صغيره را معتبر دانست ، اما اگر از اين جهت ناشى شود كه گناهان صغيره كم واقع مىگردد ، بايد دانست كه از اين لحاظ گناهان كبيره هم با آن مساوى است . پس عصمت پيامبران از گناهان كبيره ، در صورتى كه كم اتفاق افتد ، نيز لازم نيست و گناه صغيره خصوصيتى ندارد .
اين از يك سو ، از سوى ديگر چند امر را خصم خلط كرده است ؛ از جمله مىگويد :
« غرض اينكه : آنچه كه اين مرد در مورد لزوم ابطال حجت خدا به جهت گناهان پيامبران ، بيان كرد ، . . . » بايد گفت : مصنّف ابطال حجت خداوند سبحان را بر گناهان پيامبران مترتّب نكرد ، بلكه آن را بر روايت غرانيق كه مستلزم شرك و دعوت به بت پرستى است ، مترتب ساخت . مگر اينكه : منظور خصم از گناهان پيامبران ، اعم باشد .
از آن جمله در ذيل كلام خود در معنى عصمت از نظر اشاعره گفت : « ولى چون خلاف ملكهء عصمت نيست ، به جهت آن مؤاخذه نمىشوند . » ، اين كلام ربطى به تفسير آنان از عصمت ندارد كه مىگويند : خداوند گناه را در آنان خلق نكند . زيرا اين تفسير در مقابل اعتقاد به ملكه قرار دارد .
از آن جمله است : « صفات نفسانى در ابتداى حصول ، احوال ناميده مىشود . » ظاهرا منظورش اين است كه صدور گناهان صغيره از پيامبران در زمانى است كه اين صفت حال است نه ملكه ، ولى اين خارج از كلام وى در مورد صدور گناه از آنان در هنگام ملكه است . از اين گذشته ، فرض اينكه صفات انبيا در اوّل حصول ، حال باشند با عقيده به ثبوت ملكهء عصمت از اوّل نبوت ، قابل جمع نيست . امّا كسى كه بايد به جهت اين خلط مؤاخذه شود صاحب مواقف و شارح آن است . زيرا خصم اين گفته اش را از آنان گرفته كه « عصمت از نظر حكما . . . تا اينكه مىگويد : صفات نفسانى . . . » كما اينكه اين سخن خود را هم از آنان گرفته است : « پيامبران به ترك گناهان مكلَّفند . . . تا اينكه مىگويد : پس صدور گناه از آنان همچون ساير مردمان ممتنع نيست . » اين دو ، از اينروى اين سخن را گفته‌اند كه ردّى باشد بر كسى كه گمان كرده عصمت خاصيتى است در نفس يا بدن شخص كه به سبب آن صدور گناه از آنان ممتنع است ليكن خصم اين كلام را از آن دو سرقت كرده ، در جايى غير از جاى خود قرار داده است . زيرا ما هم مدعى امتناع صدور گناه از پيامبران نيستيم بلكه مدعى هستيم كه آنان با اينكه قدرت بر گناه دارند ، اصلا گناه نمىكنند .
اما اينكه گفت : داستان سورهء نجم در كتب صحاح نيامده است ، صدق وى در اين باره

460