« امّا صدور سهوى گناهان كبيره و يا صدور آن بر سبيل اشتباه در تأويل ، را اكثريت جايز دانسته‌اند . » شارح مىگويد : « مختار ما خلاف آن است . » اما خصم نسبت تجويز به اكثريت را به منظور مخفى نگهداشتن دروغ خود نياورد و گفت : « دليل اشاعره بر وجوب عصمت پيامبران از ارتكاب گناهان عمدى و سهوى . . . » و بتواند دروغ ادعاى موافقت با ما را زيبا جلوه دهد كه گفت : « نه براى احتجاج بر خصم . زيرا او هم در اين مسئله با ما موافق است . » آگاه باش كه گفتهء اين دو : « جمهور محققين آن را منع كرده‌اند . » و قول شارح كه : « پيش از ظهور مخالفان » بر اين دلالت دارد كه در ميان آنان كسى است كه به عدم عصمت پيامبران از ارتكاب عمدى گناهان كبيره در حال نبوت عقيده دارد . همچنان شارح مواقف صراحتا به حشويه نسبت خلاف داده و ابن حزم در كلامى كه از وى آورديم ، آن را به صراحت به كراميه ، باقلانى و پيروان او ، نسبت داده ، غزالى هم به پيروى از قاضى باقلانى آن را انتخاب كرده است . پس معلوم مىشود كه بسيارى از اهل سنّت به عدم عصمت پيامبران از ارتكاب عمدى گناهان كبيره در حال نبوت عقيده دارند ، تا چه رسد به ارتكاب سهوى و آنچه كه پيش از نبوت است . پس معنى ندارد كه خصم دلايلى را كه ذكر كرده بطور مطلق به اشاعره نسبت دهد و ادعا كند كه آنان بر وجوب عصمت پيامبران از ارتكاب عمدى و سهوى گناهان كبيره ، بدان استدلال كرده‌اند . خصوصا كه در كتاب مواقف و شرح آن نه دليل كامل آورده‌اند و شارح آن را به رازى نسبت مىدهد و سپس چنين بر وى ايراد كرده‌اند كه : « و تو مىدانى كه دلالت اين دلايل در محل نزاع يعنى عصمت پيامبران از ارتكاب سهوى گناهان كبيره و ارتكاب عمدى گناهان صغيره ، قوى نيست . » پس معلوم مىشود كه بين ما و اشاعره در عصمت پيامبران هيچ توافقى وجود ندارد . زيرا ما معتقديم كه پيامبران از ارتكاب مطلق گناهان صغيره و كبيره ، عمدى و سهوى ، پيش از نبوت و پس از آن ، معصوم هستند ولى جمهور اشاعره به عصمت پيامبران از مطلق گناهان پيش از نبوت و از گناهان صغيره مطلقا و از گناهان كبيره سهوى پس از نبوت ، عقيده ندارند . بعضى از آنان نيز به عصمت پيامبران از ارتكاب عمدى گناهان كبيره پس از نبوت ، عقيده ندارند . حتى دانستيد كه بعضى از آنان كفر حتى پس از نبوت را براى پيامبران جايز مىدانند . پس چگونه بين ما و آنان توافق وجود دارد ، خصوصا كه عده اى از آنان كه به عصمت پيامبران به نحو اجماع معتقدند ، دليل آن را نقل مىدانند نه عقل . چنانكه در كلامى كه خصم از كتاب مواقف و شرح آن نقل كرد ، ديديد .

458