responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 457


است كه نظرش كامل شود و معلوم است كه شك در خدا ، كفر است . اى كاش مىدانستم كه با اين وجود چگونه به عصمت پيامبران از كفر پيش از نبوّت معتقدند ؟ ! چگونه بر اين عصمت ادعاى اجماع دارند ؟ چنانكه خصم ( فضل ) را كه عينا كلام آنان را آورده است ، به دعوى اين اجماع مغرور ساخته‌اند . تمام اين مطالب دلالت دارند كه سخنان آنان از روى يقين در نقل و اعتقاد به حق صادر نشده است لذا در عصمت پيامبران از گناهان كبيره پس از نبوّت ، خويش را نقض كرده‌اند ، چه اوّل بدان معتقد شده ، سپس در مقام نفى اهليت ابو بكر براى خلافت كه فاطمه ( س ) را از ارث محروم كرد و حال اينكه آن بانوى گرامى كه معصوم است و پيامبر در موردش فرموده : « فاطمة بضعة منى » ، ادعاى ارث كرد ، آرى در اين مقام هر دو ( صاحب مواقف و شارح آن ) مىگويند : « آنچه كه بر عصمت پيامبر ( ص ) وارد است ، گذشت . » ج - آنچه كه به شيعه نسبت داده‌اند مبنى بر جواز اظهار كفر به عنوان تقيه ، دروغ آشكار است . زيرا ما نشنيده‌ايم كه كسى چنين عقيده اى داشته باشد . كتابهاى شيعه در دسترس است . شايسته است كه آن را اصحاب آنان از يكى از اين كتابها نقل كنند .
شايد هم ، آن را از عقيده شيعه به جواز تقيه براى پيروان انبيا گرفته و جواز اظهار كفر پيامبران براى تقيه ، را بر آن قياس كرده‌اند و حال اينكه چنين قياسى باطل است . بلى اين مذهب بعضى از اهل سنت است چنانكه ابن حزم به هنگام سخن از آيات منافى با عصمت ابراهيم ( ع ) بدان تصريح كرده است : « كذب در اظهار كفر براى تقيه را مباح مىدانم . بدون ترديد كسى كه خبر غرانيق را روايت مىكند ، با اين اعتقاد همراه است ، زيرا اظهار كفر براى تقيه ، آسانتر است از اظهار كفر براى خواستهء قومش . » [1] همينطور كسى كه ساير روايات كفر آميز را روايت مىكند و آيات را بر كفر حمل مىكند ، به اين عقيده بر حقتر است .
آگاه باش كه آنچه نسبت به صدور عمدى كبائر از پيامبران گفته‌اند ، آنجا كه مىگويند :
« جمهور محققين آن را منع كرده‌اند . » مخصوص به حال نبوّت است و لذا بعد از آن هر دو نفر گفته‌اند : « تمام اين مطلب پس از وحى و اتصاف به نبوت است . اما پيش از آن ، جمهور عقيده دارند كه صدور گناه كبيره از آنان ممتنع نيست » پس لازم است كه خصم آن را مقيّد سازد . همچنان صاحب مواقف و شارح آن در مورد صدور سهوى آن گفته‌اند :



[1] . الفصل فى الملل و النمل ، ج 4 ، ص 6 .

457

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست