نقل بر آن دلالت دارد . مثل همين موضوع مورد بحث . زيرا اندك گرايشى به شيوهء امير المؤمنين ( ع ) و نوعى هوادارى از دشمنان آن حضرت دارند . لذا در اصل اين عقيده به حق رسيده‌اند ولى در كيفيات آن دچار اشتباه شده‌اند . اگر يك اصل به جهت اختلاف در جهات خود فاسد و باطل باشد ، بايد اسلام هم به جهت اختلاف پيروانش فاسد مىشد . اما از آنجايى كه اشاعره از دروازه شهر علم رسول خدا ( ص ) دورى كرده ، با تمامى تلاش و توان خود با آن حضرت مخالفت كرده‌اند ، در هيچ يك از اصول مهم با پيروان حق اتفاق نظر ندارند و بدانچه مأموريت يافته بودند كه به اهل بيت عصمت تمسك جويند ، عمل نكردند .
از جمله مسائلى كه در آن با حق آشكار و حكم عقل و نقل مخالفت كرده‌اند ، همين اصل است به اين دليل كه براى مالك مطلق جايز است كه هر گونه بخواهد تصرف كند بدون اينكه حد و نهايت داشته باشد و يا از اين تصرفش چيزى از چيزها لازم آيد . اگر منظور آنان اين است كه جواز تصرف وى بدين گونه همان معناى ملكيت مطلق است ، بايد گفت كه باطل آشكار است . زيرا ملكيت ، سلطنت است و امر نسبى اعتبارى . اگر هم منظورشان اين است كه اين تصرف از احكام و آثار ملكيت مطلق است ، بايد دانست كه عين مدعا و محل بحث است . چگونه از احكام ملكيت ، جواز تعذيب بنده است بدون گناه و بدون عوض و حال اينكه هر دو با حق رعايت و انصاف يا مملوك منافات دارد ؟ ! پس چاره اى جز ثبوت عقلى عوض از آلام چنانكه بنده راضى شود ، نيست و نيز بدين دليل كه خداوند مىفرمايد : * ( « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِه الرَّحْمَةَ » ) * [1] و از جملهء رحمت ، اعطاى عوض بر آلام است . پس عوض از جمله چيزهايى است كه خداوند متعال بر خود واجب كرده است . آنچه بر ضرورت حكم عقل در وجوب عوض گواهى مىدهد ، تفريعى است كه خصم بر خلاف مذهب خويش ، بيان كرده است و آن اينكه گفت : پس ظلم و ستمى از آن لازم نمىآيد . و آن را فرع اين گفته قبلى خود قرار داده كه تعذيب كودكان و پيامبران و اوليا فوايدى دارد كه به خودشان برمىگردد . . . ، تفريع آن مطلب بر اين سخن ، لزوم ظلم و جور از آلام بدون فوايد را بيان مىكند و الَّا محلى براى تفريع نبود .
اما اينكه مدعى جريان عادت خداوند متعال در اين باره شد ، بارها گفته‌ايم كه عادت يك امر غيبى است و اشكالات وارد بر آن را بيان كرده‌ايم .

[1] . انعام / 54 .

441