نيست . زيرا آنان تكليف بما لا يطاق را جايز مىدانند . اين هم يك نوع از آن تكليف است .
و نيز مىگويند : خداوند به آنچه اراده كند ، حكم مىكند و چيزى از خدا قبيح نيست . پس جايز است كه غير عاقل را تكليف كند و او را به جهت مخالفت با اين تكليف عقوبت كند .
گذشته از اين سيد سعيد - ره - مطلبى را در اين مورد نقل كرده كه دلالت دارد آنان عقيده دارند كه اين تكليف واقع هم شده است . ليكن پس از تجويزى كه مصنّف به آنان نسبت داده است ، هيچ چيز براى ما مهّم نيست .
مصنّف - قدّس الله روحه - مىگويد :
3 - فهم مكلف : بنابراين تكليف كسى كه خطاب را نمىفهمد ، پيش از فهم ، صحيح نيست . اشاعره در اين باره مخالفت كرده و آن را جايز مىدانند . لذا بر آنان ، تكليف به مهمل و الزام مكلف به شناخت مهمل مراد آن ، لازم مىآيد ، با اينكه مهمل اصلا براى چيزى وضع نشده و اصلا چيزى از آن اراده نمىشود . پس آيا براى آدم عاقل جايز است كه چنين گفته هايى را برگزيند و از آن پيروى كند ؟ !
فضل مىگويد :
مذهب اشاعره اين است كه خطاب مكلفين به چيزى كه آن را نمىفهمند و به امر و نهى تعلق مىگيرد ، صحيح نيست . امّا در آنچه كه به امر و نهى تعلق نمىگيرد ، بين آنان اختلاف نظر است . گروهى از آنان ، مخاطب قرار دادن مكلفين را به چيزى كه نمىفهمد مثل كلمات مقطَّعه در اوّل سوره‌ها ، جايز مىدانند ، ولى اين مذهب همهء اشاعره نيست .
من مىگويم :
چگونه نسبت مكلف به آنان در مورد صحت تكليف كسى كه خطاب را نمىفهمد ، نادرست است و حال اينكه آنان گمان كرده‌اند خداوند به آنچه كه اراده كند ، حكم مىكند و چيزى از خداوند قبيح نيست ؟ اما آنچه خصم آن را نقل كرده ظاهرا در وقوع است نه در جواز . چنانكه تفصيل آنان بين آنچه كه به امر و نهى تعلق مىگيرد و آنچه كه بدان تعلق نمىگيرد و نيز تمثيل مجوز دوّم كه وقوع آن را گمان كرده‌اند و خصم آن را نقل كرده يعنى كلمات مقطعه ، بدين امر دلالت مىكند كه بحث در وقوع چنين تكليفى است وگرنه با توجه به جواز عقلى و عدم آن دليلى براى اين تفصيل وجود ندارد .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
4 - امكان فعل از مكلَّف . بنابراين تكليف به محال صحيح نيست . در اين باره نيز اشاعره مخالفت كرده ، تكليف مريض مبتلا به بيمارى لاعلاج را به پرواز در آسمان و

432