مأمور به را انجام مىدهد يا انجام نمىدهد . اگر آن را انجام دهد ، مطيع است و اگر غير آن را انجام دهد ، عاصى است . پس طاعت و عصيان با فعل است و تكليف هم با فعل حاصل مىشود . حال چگونه درست است كه گفته شود : عصيان ، حال عدم فعل است و حال اينكه عصيان صفت فعل و همراه آن است ؟ ! حاصل مطلب اينكه عصيان امر ، مخالفت آن است و هر گاه فعل از مكلَّف صادر شود ، اگر موافق امر باشد ، طاعت است و اگر خلاف امر باشد ، عصيان . پس عصيان در حال فعل حاصل است . اصلا از اين كلام لازم نمىآيد كه عصيان ثابت نباشد .
اما اينكه گفت : عصيان ثابت است و سپس دلايلى بر آن اقامه كرد ، از باب ترهّات و اباطيل وى است . چنانكه بر يك مدعاى ضرورى شرعى كه مورد اتفاق همگان است ، دلايل فراوانى اقامه مىكند .
من مىگويم :
بلى از آنجايى كه از نظر اشاعره ، امر ازلى است ، واجب است كه سابق بر فعل باشد .
لذا با اين عقيدهء آنان كه امر با فعل است ، منافات دارد . وظيفه ما نيست كه اين منافات را دفع كنيم . ادعاى اينكه امر ازلى است و تعلق آن حادث ، اگر هم صحيح باشد ، مادامى كه امر بنفسه در ازل ثابت باشد - چنانكه گمان كرده‌اند - منافات را دفع نمىكند و به دليل پاسخهايى كه با زحمت فراوان از محالاتى كه مصنّف بيان فرمود ، داده‌اند ، نمىتوان عقيدهء آنان را انكار نمود كه مىگويند : امر همراه فعل است . اگر آنان هم مىپذيرفتند كه تكليف پيش از فعل است ، هيچ كدام از اين محالات بر آنان لازم نمىآمد و نيازى به آوردن اين پاسخهاى واهى نداشتند . پاسخهايى كه يكى از آنها همين پاسخى است كه خصم از اين گفته مصنّف داده كه حال عصيان حال عدم فعل است . حاصل پاسخ اينكه مكلَّف در حال عصيان ، فاعل فعل ديگرى است كه مقارن با ترك مأمور به مىباشد . پس عصيان ، حال فعل است . اين بيان مبتنى است بر اينكه مراد آنان از فعل در اين عقيده كه مىگويند تكليف با فعل است ، اعم از فعل مأمور به و فعل ضد آن باشد . زيرا به زعم آنان قدرت معتبر در تكليف ، قدرت بر شيىء و ضد آن است . اشكال وارد اين است كه اگر مرادشان فعل اعم باشد نه خصوص فعل مأمور به ، ديگر نيازى به تكلَّف پاسخگويى از محالات ديگر نداشتند . زيرا مأمور پيش از فعل مأموربه ، متلبس به فعل ضد آن است .
پس تكليف با فعل است يعنى فعل ضدّ و پيش از فعل مأموربه . پس نه تكليف به واجب است و نه طلب تحصيل حاصل . پس تكلَّف آنان براى پاسخگويى از اين دو محال ، دليل

428