بر آن است كه مرادشان از فعل ، خصوص فعل مأمور به است . لذا پاسخ خصم باطل است .
اين از يك سو ، از سوى ديگر ، بدان كه كلام مصنّف در عصيان امر است . همچنان كه صريح كلام خصم هم همين است . از اين جهت مصنّف كلام را به عصيان امر اختصاص داد و نه عصيان نهى كه در مقام ردّ بر عقيدهء آنان است كه مىگويند تكليف با فعل است و معلوم است كه تكليف در نهى ، تكليف به ترك است . زيرا نهى ، طلب ترك است . پس تكليف با آن است و نه با فعل . زيرا قدرت بر مكلف به در فعل معتبر است و به زعم آنان قدرت بر شيىء همراه آن است . تقرير اشكال بر بودن تكليف با ترك چنين است : عصيان نهى ، مخالفت نهى است . پس اگر نهى جز در حال ترك نباشد و حاصل عصيان همان حال فعل منهى عنه باشد ، در اين صورت مكلف نخواهد بود وگرنه لازم مىآيد كه نهى باشد امّا نه با ترك . و اگر در حين فعل منهى عنه ، منهى نباشد ، عاصى نخواهد بود .
مىتوان ادعا كرد كه نهى متعلق است به فعل بنحو منع از فعل . در اين صورت تكليف بطور مطلق به زعم آنان با فعل خواهد بود و از اين جهت مصنّف اشكال را به عصيان امر اختصاص داد كه عصيان به امر اختصاص دارد .
اما اينكه گفت : مصنّف در اقامهء دليل بر ثبوت عصيان ، بر يك مدعاى ضرورى دليل اقامه كرده ، سخن درستى است . ليكن مصنّف مىخواسته با اين عمل خود بر آنان خرده بگيرد كه مذهب آنان مستلزم مخالفت با امرى ضرورى است كه به اجماع و نصّ قرآن ثابت شده است .
مصنّف - رفع الله منزلته - مىگويد :
محال سوّم - تحصيل حاصل يا مخالفت تقدير . بدين معنى كه اگر تكليف در حال فعل باشد و نه قبل از آن يكى از دو امر ، تحصيل حاصل يا مخالفت تقدير لازم مىآيد . تالى ( مقدمه دوّم ) در هر دو قسم بالضروره باطل است . پس مقدم ( مقدمه اوّل ) هم مثل آن باطل است . بيان شرطيه اينكه : تكليف يا به فعل ثابت در حال تكليف تعلق مىگيرد يا به غير آن . اگر به فعل ثابت ( موجود ) در حال تكليف ، تعلق گيرد ، تحصيل حاصل و اگر به غير آن تعلق گيرد ، مستلزم تقدم تكليف بر فعل است و اين خلاف فرض است . مطلوب ما نيز همين است . مستلزم تكرار نيز هست .
فضل مىگويد :
ما اين فرض را انتخاب مىكنيم كه تكليف به فعل ثابت در حال فعل است . و اينكه

429