من مىگويم :
بدون ترديد ، مقدور ، در حين عروض وجوب بر آن ، اگر چه وجوبش به جهت قدرت باشد ، همچنان بر مقدوريت باقى نمىماند . زيرا اگر مقدور باقى بماند ، واجب نخواهد شد . پس اگر تعلق تكليف به فعل ، در حين وقوع فرض شود ، به فعل تعلق گرفته و حال اينكه فعل واجب است و غير مقدور و اين محال است . از سوى ديگر مجرد مقدوريت با لذات ، تكليف بدان را در حالى كه فعل در حال وجوب است ، جايز نمىكند . اگر هم بقاى فعل بر مقدوريت را بپذيريم باز بدون ترديد ، تكليف به يك چيز ، محرك و باعث بر آن است و چيزى كه موجود است ، تحريك به سوى آن ، قابل تصور نيست . همانگونه كه تكليف به يك چيز پس از وقوع آن جايز نيست - اگر چه آن چيز فى نفسه مقدور باشد - تكليف به آن چيز در حين وقوع آن هم جايز نمىباشد .
مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد :
محال دوّم - احدى معصيت كار نباشد . زيرا عصيان مخالفت امر است . اگر امرى نباشد مگر در حال فعل ، و از سويى حال عصيان ، حال عدم فعل است ، پس در اين هنگام مكلف نخواهد بود وگرنه تقدم تكليف بر فعل لازم مىآيد و اين خلاف مذهب آنان است ؛ ليكن عصيان به اجماع امّت و نص قرآن ثابت است . قرآن مىفرمايد : * ( « أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي » ) * [1] ، * ( « وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً » ) * [2] ، * ( « آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ » ) * [3] انتفاى فسق نيز كه عبارت خروج از طاعت است لازم مىآيد . پس شايسته است كه عاقل خردمند با خود بينديشد كه آيا براى احدى جايز است كه از كسانى پيروى كند كه ضروريات دين را انكار مىكنند ؟ هر عاقلى بالضروره مىداند كه در دين محمد ( ص ) كافر و نيز فاسق عاصى است : * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » ) * [4] چه صواب و سخن حقى در اين عقيده مخالف با نصوص قرآن است ؟ !
فضل مىگويد :
از نظر ما امر ازلى است . پس چگونه وى به ما نسبت مىدهد كه از نظر ما امرى جز در حالت فعل وجود ندارد . اما اينكه گفت : حال عصيان ، حال عدم فعل است ، از نظر ما ممنوع است . زيرا هر گاه امر متوجه مكلَّف شود و به او تعلق گيرد ، دو حالت دارد : يا

[1] . طه / 93 .
[2] . كهف / 69 .
[3] . يونس / 91 .
[4] . احزاب / 71 - 70 .

427