پاسخ وى اين است كه ما اين فرض مسئله را انتخاب مىكنيم كه كافر در حال كفر ، بر ايمان قادر نيست و از آن تكليف بما لا يطاق لازم نمىآيد . زيرا از نظر ما شرط صحّت تكليف اين است كه مكلف به ، يا ضدّ آن متعلق قدرت باشد . اين شرط در ايمان حاصل است . اگر چه ايمان قبل از حدوث ، مقدور نبوده لكن ايمان را با تلبس به ضد آن ( كفر ) ترك كرده است و ضد آن يعنى كفر ، در حال كفر ، مقدور او است .
من مىگويم :
دليلى كه خصم از اشاعره ذكر كرد ، عينا در كتاب مواقف و شرح آن با همين لفظ آورده است . آن دو در اين دليل اشكالى كرده‌اند كه خصم براى از بين بردن حق ، از ذكر آن غفلت ورزيده است . حاصل آن اينكه اگر منظور از وجود فعل قبل از وجودش ، وجود فعل به شرط بودن فعل قبل از وجود است ، اينكه مسلما محال است و كلامى در آن نيست و اگر منظور وجود فعل در زمان عدم فعل ، به جاى عدم است ، اين محال نيست .
پاسخى كه از لزوم تكليف بما لا يطاق داده ، مبتنى است بر عقيدهء آنان كه مىگويند :
قدرت فقط به يك طرف ممكن تعلق مىگيرد . اين هم باطل است . اگر هم آن را بپذيريم ، باز قدرت كافر به ترك ايمان تعلق گرفته است و حال اينكه مطلوب تعلق قدرت به ايمان است تا از چيزى باشد كه در وسع مكلف است و قرآن مجيد تكليف به غير آن را نفى كرده است و بالضروره صرف تعلق گرفتن قدرت به كفر و ترك ايمان ، ايمان را از آنچه كه در وسع مكلف است و مصداق آن قرار نمىدهد . از اصل اشكال چنين پاسخ داده شده كه كافر در حال كفر مكلف است به ايمان در حال دوّم . اين پاسخ هم اشكال دارد . زيرا همانگونه كه خواهيد ديد ، با گمان آنان كه مىگويند : تكليف همراه فعل است ، منافات دارد ؛ گذشته از اين مفروض ، تكليف كافر است به ايمان در حال كفر نه ايمان در حال دوّم . اگر هم اين را بپذيريم ، اگر حال دوّم هم حال كفر باشد ، اشكال باقى مىماند و اگر حال دوّم ، حال ايمان باشد ، ايمان در آن حال واجب است و نه مقدور . زيرا شيىء هنگامى كه به وجود آيد ، واجب است . از همين بيان وجه تشنيع معتزله بر اشاعره روشن مىشود كه آنان را به لزوم عدم عصيان مورد حمله قرار مىدهند ، زيرا مكلف به قبل از وجود ، مقدور نيست و هنگام وجود ، واجب است . قوشجى اين تشنيع را تصحيح كرده ، بدين تقرير كه فعل قبل از انجام بوسيلهء مكلف ، غير مقدور است و هنگام انجام بوسيله مكلف ، امتثال حاصل مىشود . اين در مورد تكليف به ايمان هم وارد است .

415