مسلَّم است ليكن عدم جواز استناد آن را به بنده به اعتبار صفت ، قبول نداريم . چه اين اوّل كلام است .
پاسخ اينكه گفت : « طاعت حسن است و معصيت قبيح و هر فعلى كه خداوند انجام دهد ، از نظر آنان حسن است . زيرا از نظر آنان حسن فعل معنايى جز صدور آن از خداوند متعال ندارد . پس اگر اصل فعل از خداوند متعال صادر شده باشد ، وصف آن به قبح ممتنع است و بايستى موصوف به حسن باشد . » اين است كه از نظر اشاعره طاعت حسن و معصيت قبيح است ليكن مدرك اين حسن و قبح شرع است نه عقل . پس هر فعلى كه خداوند انجام دهد ، نسبت به او حسن است و ممكن است نسبت به محل ، مثل عاصى ، قبيح باشد .
اينكه گفت : « اگر اصل فعل از خداوند متعال صادر شده باشد ، وصف آن به قبح ممتنع است . » در اين باره مىگوييم : معصيت صادر از بنده و مخلوق خداوند متعال است و هر فعلى كه از خداوند متعال صادر شود مثل خلق ، وصف آن به قبح ممتنع است و حال اينكه معصيت از بنده صادر مىشود و جايز است كه به قبيح توصيف شود . پس هيچ يك از مواردى كه در اين تفاصيل گفت ، لازم نمىآيد .
امّا اينكه گفت : « امّا قول سوّم ، بالضروره باطل است . زيرا اثبات چيزى كه قابل تعقل نيست ، غير معقول است . » اگر هم اين قول از اشاعره باشد ، مراد گوينده اين است كه چيزى وجود دارد كه اوصاف فعل بنده بدان نسبت داده مىشود و چاره اى جز اثبات اين چيز نيست تا بطلان تكليف و ثواب و عقاب لازم نيايد ، ليكن حقيقت اين چيز معلوم نيست . بر اين اساس اشكالى بر اين قول وارد نيست .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه نسبت دادن قول دوّم به قاضى باقلانى با اين گفتهء سابقش كه اين اقوال را در كتب اصحاب خود نديده‌ايم ، منافات دارد . ظاهرا ابطال مذهب باقلانى به وسيلهء وجوهى كه بيان كرده ، اختصاص به مصنّف - ره - دارد . زيرا آنچه كه خصم گمان كرده مصنّف با اشاعره در آن مشاركت دارد ، اين گفته مصنّف است كه مىگويد : « دليل آنان در اين وصف هم مىآيد . همانطور كه مىبينيد اين گفته مقدمه اى است براى وارد كردن ايراد نه خود ايراد ، بلكه ايراد مصنّف آنجا است كه مىگويد : « اگر از نظر آنان اين دليل حق باشد ، اسناد اين وصف هم به بنده ممتنع است و اگر باطل باشد ، احتجاج با آن ممتنع است . » بدين ترتيب معلوم مىشود كه خصم از اين وجه پاسخ نداده است ،

411